أكدت وزير المالية، وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار في الكويت، نورة الفصام، أن رؤية "كويت جديدة 2035" ترتكز على اقتصاد متنوع مرن ومستدام يقوده القطاع الخاص ولن نحقق هذه الرؤية إلا من خلال شراكات حقيقية مبنية على الثقة والشفافية والمصالح المشتركة.
جاء ذلك في كلمة الفصام بمناسبة افتتاح مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت عنوان "مشروعات الشراكة انطلاقة واعدة في العهد الإصلاحي الجديد" بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وقالت إن أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أكد بوضوح أن تفعيل الاقتصاد الوطني هو إحدى أهم ركائز المرحلة المقبلة وأن الدولة لن تتوانى في دعم الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بما يحقق الاستقرار المالي ويعزز من رفاهة المواطن وهو خريطة طريق واضحة تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي لم يعد خيارا مؤجلا بل أولوية وطنية عاجلة تتطلب تضافر الجهود وتفعيل الشراكات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في مسيرة التنمية.
وأضافت أن الكويت أدركت مبكرا أهمية إشراك القطاع الخاص كعنصر أساسي في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية المتسارعة فكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تقوم بإنشاء إطار قانوني مخصص لتنظيم الشراكات مع القطاع العام وجاء إصدار القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة كخطوة محورية مكنت الكويت من جذب الاستثمارات نحو المشاريع الكبرى ما أرسى معايير جديدة للتنويع الاقتصادي المستدام في المنطقة.
وأوضحت أن مشروع "محطة الزور الشمالية" لتوليد الكهرباء وتحلية المياه يعد أحد أبرز نماذج النجاح في هذا المجال حيث يمثل المرحلة الأولى من خمس مراحل مخطط لها ضمن مشروع إنتاج المياه والطاقة كما يساهم في توليد 10% من إجمالي القدرة الانتاجية للطاقة في الكويت و20% من إجمالي القدرة الإنتاجية لتوليد المياه وذلك بموجب اتفاقية شراكة مدتها 40 عاما.
وينت أن مشروع توسعة "محطة أم الهيمان" لمعالجة مياه الصرف الصحي يعتبر من المشاريع الرائدة في منطقة الشرق الأوسط حيث يعد الأكبر من نوعه في الخليج العربي بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب يوميا مع إمكانية توسعتها لتصل إلى 700 ألف متر في المستقبل، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير المياه المعالجة لري المسطحات الخضراء وتقليل الآثار السلبية على البيئة بالإضافة إلى خدمة النمو السكاني في المناطق الجنوبية للبلاد.
وأشارت إلى أنه يوجد في الكويت حاليا 10 مشاريع رئيسة ضمن إطار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص منها ما هو قيد التنفيذ وما هو قيد التخطيط، موضحة أن هذه المشاريع تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والرعاية الصحية والاتصالات والاستدامة البيئية ومن أبرزها محطة الزور الشمالية المرحلتان الثانية والثالثة ومشروع الخيران المرحلة الأولى ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية والشقايا للطاقة المتجددة ومشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة حيث تعكس هذه المبادرات التزام الكويت بالنمو المستدام وتعزيز البنية التحتية العامة والمرونة الاقتصادية.
وأكدت وزير المالية الكويتية وزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، نورة الفصام، أن مكاسب الشراكة لا تقتصر على البنية التحتية والاستثمار بل ترتكز أيضا على توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير المهارات الوطنية مبينة ان الاتفاقيات الاستراتيجية في كل مشروع شراكة يتم تنفيذه في الكويت تلزم بتوظيف ما لا يقل عن 70% من المواطنين الكويتيين؛ مما يعزز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويساهم في بناء مستقبل مستدام.
من جانبها، أعربت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف، أسماء الموسى، في كلمتها، عن تطلعاتها إلى أن يساهم هذا المؤتمر في تعزيز القدرات ورسم السياسات لاستقطاب الشركات الكبرى المحلية والعالمية للشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال جميع مشاريع البنى التحتية.
وأوضحت أن الشراكة تمتد إلى آفاق واسعة منها الدخول في مشروعات حيوية كتطوير الخدمات البريدية في الكويت من خلال القطاع الخاص ومنتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين لتقديم الخدمات كافة لفئة كبار السن إضافة إلى الرؤى للبنية التعليمية المقبلة من خلال القطاع الخاص.
بدورها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك الكويت الوطني"، شيخة البحر، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضرورة ملحة للكويت حيث إنها ضمن الأدوات الرئيسية وركيزة أساسية لرؤية 2035 حيث ستمكن الدولة من الدخول بقوة في مختلف المشاريع المتعلقة بالطاقة والبنى التحتية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، مضيفة أنه يمكن لهذه الشراكة الدخول في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للتحول والتكنولوجيا والعمليات في بنك "بيت التمويل الكويتي"، هيثم التركيت، إن البنك يعمل دائما على تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" من خلال تقديمه العديد من الخدمات للقطاع الخاص لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في "بنك الخليج"، فصيل العدساني، إن البنك منذ تأسيسه عام 1961يقدم التمويل للقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك الخدمات التي يقدمها تساهم في دعم رؤية الكويت التنموية.
تجدر الإشارة إلى أن "مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص"، يُعقد لمدة يومين وتشارك فيه جهات حكومية وتمويلية وشركات من القطاع الخاص يتضمن نشاط أعمالها قطاعات الاقتصاد كافة.