قدمت الحكومة في الكونغو الديمقراطية مشروع قانون طموحا لإصلاح مؤسسة الشرطة الوطنية، والتي غالبا ما تعرضت للانتقاد؛ بسبب الانتهاكات والتوزيع غير المتكافئ للموظفين في جميع أنحاء البلاد.
وذكر راديو "فرنسا" الدولي، اليوم الإثنين، أن النص، الذي قدمه رئيس الوزراء "جاكمان شعباني" المسئول عن الداخلية والأمن، إلى الجمعية الوطنية الكونغولية، ينص على برنامج إصلاح يمتد على مدى خمس سنوات، من عام 2025 إلى عام 2029 وسيتطلب هذا البرنامج تعبئة موارد كبيرة.
وأضاف الراديو، أن الحكومة الكونغولية تخطط لإنفاق مليارين وثلاثمائة مليون دولار على مدى خمس سنوات لإصلاح الشرطة الوطنية.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج يسلط الضوء على ثلاث أولويات؛ الأولى تتعلق بالتخصص وتستحوذ على أكثر من 72% من الميزانية، ويتضمن ذلك تجنيد وتدريب 90 ألف ضابط شرطة، وتشمل هذه القوات وحدات التدخل، ولكن أيضا ضباط الشرطة المجتمعية، وهي حاجة ملحة في دولة تواجه صعود العصابات الحضرية.
والأولوية الثانية هي تعزيز الإطار المؤسسي، أو بعبارة أخرى، وضع الأسس لقوة شرطة منظمة بشكل أفضل، ذات هياكل قوية ومتماسكة. ويمثل هذا المكون ما يزيد قليلا عن ربع الميزانية، أي نحو 600 مليون دولار.
والمحور الأخير يتعلق بالحوار بين الشرطة والشعب ويشمل ما يقرب من 3% من الميزانية، أو ما يزيد قليلا عن 51 مليون دولار.
وتتضمن الخطة أيضا تقاعد 10 آلاف ضابط شرطة بحلول عام 2028، وبناء أو إعادة تأهيل البنية التحتية والاستثمار الضخم في المعدات. ومن المقرر إنفاق ما يقرب من مليار دولار لهذا الغرض وحده.
يذكر أن الجمعية الوطنية هي مجلس النواب والهيئة السياسية التشريعية الرئيسية لبرلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وهي واحدة من الهيئتين التشريعيتين إلى جانب مجلس الشيوخ.