أعلنت النيابة العامة، إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتى تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمى والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أى أعباء مالية إضافية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهنى دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
وأعلنت النيابة العامة، إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصرى فى مقار عملهم أو محال إقامتهم بأى محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير فى أداء مهامهم.
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصرى دون الحاجة للتوجه إلى النيابات، وللمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية: يُرجى مسح الكود التالى، أو الاتصال على الرقم التالي: 0221221888