بعد أن كانت بولندا لفترة طويلة تعتبر مجرد حلقة وصل في أوروبا الشرقية، أصبحت الآن لاعبا رئيسيا في القارة وذلك بفضل النمو الاقتصادي المستدام وإعادة التصنيع الطموحة والالتزام غير المسبوق بالدفاع.
وذكر موقع "زوون بورس" الاقتصادي اليوم /الأربعاء/ أن وارسو تقف عند مفترق طرق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقوة العسكرية الصاعدة، والنفوذ الجيوسياسي الحازم.
في بعض الأحيان تلعب بولندا دور القاطرة الإقليمية داخل الاتحاد الأوروبي، وهي تجسد اليوم أوروبا في مرحلة إعادة التكوين، ممزقة بين السيادة الوطنية والتكامل المجتمعي، وبين الضرورات الأمنية ومتطلبات التحديث.
وأضاف الموقع أن هذا الصعود في القوة،سواء الاقتصادية أو الاستراتيجية، يستحق اهتماما فهو يعيد رسم التوازن في القارة القديمة ويقدم وجهات نظر جديدة للمستثمرين المطلعين .
ويتميز الاقتصاد البولندي بمتانته وديناميكياته المتسارعة في اللحاق بالركب وفي عام 2025، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3%، وهو أداء أعلى من المتوسط الأوروبي ، وتشكل هذه الديناميكية جزءا من رحلة اقتصادية ملحوظة: فمنذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2004، شهدت بولندا ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أربعة أمثاله وهي تحتل اليوم المرتبة السادسة بين القوى الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، متقدمة على السويد وبلجيكا والنمسا .
وتتمتع وارسو بمعدل بطالة منخفض تاريخيا (أقل من 3%) ودين عام تحت السيطرة عند 53% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع بصحة مالية واجتماعية ممتازة وأن هذا الإطار الاقتصادي الكلي المتين يجذب رأس المال الأجنبي، خاصة وأن بولندا تستفيد من ميزة مزدوجة: قوة عاملة رخيصة نسبيا، والوصول المباشر إلى السوق الأوروبية الموحدة.
ويظل الشركاء التجاريون الرئيسيون لبولندا هما ألمانيا وفرنسا: الأول هو عميلها وموردها الأول، والثاني يلعب دورا محوريا في الاستثمار والتعاون الصناعي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لبولندا +2ر3% (تقديرات عام 2025) والدين العام 53% من الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة 8ر2%
والميزانية العسكرية 20% من ميزانية الدولة (35 مليار يورو) ويبلغ تعداد السكان 38 مليون نسمة. وعدد الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية بلغ 437.
وفي قلب هذه الديناميكية، تجسد بورصة وارسو (جي بي دبليو) الوجه الاقتصادي الجديد للبلاد وتعد بورصة وارسو، التي تضم 437 شركة مسجلة (بما في ذلك 48 شركة أجنبية)، الأكبر في أوروبا الوسطى. ويشمل مؤشرها الرئيسي (دبليو آي جي 30) أكبر رؤوس الأموال في البلاد، التي تهيمن عليها البنوك (بنك بي كيه أو البولندي، وبنك إم بنك وبنك بيكاو وبنك سانتاندر البولندي)، ولكن أيضا مجموعات مثل سي دي بروجيكت (ألعاب الفيديو) ودينو بولسكا (التوزيع) وأورلين (الطاقة).
وفي عام 2025، خصصت بولندا ما يقرب من 20% من ميزانيتها الحكومية للدفاع، وهو رقم قياسي داخل حلف شمال الأطلسي وارتفعت ميزانيتها العسكرية من 10 مليارات يورو إلى 35 مليار يورو في عشر سنوات، مع مسار قد يرفع قوتها إلى 300 ألف جندي بحلول عام 2035، مقارنة بـ 202 ألف و100 جندي اليوم. وهو الآن أكبر جيش في أوروبا من حيث عدد الأفراد، متقدما على فرنسا.
استثمرت وارسو أيضا 3ر2 مليار يورو في الدرع الشرقي على طول حدودها مع بيلاروس (400 كيلومتر).
ولم تعد بولندا مجرد دولة تحاول اللحاق بالركب بل أصبحت لاعبا محوريا في التوازنات الأوروبية، سواء الاقتصادية أو الاستراتيجية وأن دورها المحوري في الدفاع عن القارة، وقدرتها على استيعاب الاستثمارات، ومرونتها الاقتصادية الكلية، وسوق الأوراق المالية المتوسعة لديها، كل ذلك يجعلها أرضا خصبة للمستثمرين. ولكن هذا المسار مشروط بإدارة التحديات الداخلية: إعادة الهيكلة السياسية، والضغوط الديموغرافية، والتحكيمات الميزانية وأن أوروبا لديها كل المصلحة في دعم هذه القوة المتوسطة التي تطمح إلى اللعب في الدوريات الكبرى.