قال الدكتور محمد رمزي الشاعر؛ أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، حول المشاركة الانتخابية أنها تعد ركنًا أساسيًّا من النظام الديمقراطي في العالم.
وأشار خلال جلسة نقاشية نظمتها لجنة "ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان" بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "المشاركة الانتخابية.. حق وواجب" إلى أهمية تمثيل الشعب، وفكرة المشاركة الشعبية التي هي فكرة أساسية، والطريقة التي يعبر المواطن من خلالها عن رأيه.
وأوضح الشاعر أن الانتخابات النزيهة أساسها رضا الشعب، مؤكدًا أهمية الوعي الإلكتروني في إدارة العملية الانتخابية.
فيما تحدث المستشار أحمد بنداري عن آليات العمل داخل الهيئة العامة الوطنية للانتخابات، وسبب إنشائها، وصدور القانون الخاص بذلك، ألا وهو القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، موضحًا تشكيل الهيئة ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، والإداري.
وأكد أن الهيئة العامة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها إدارة وتنظيم الانتخابات، وإعلان النتائج.
وقدم المستشار شادي رياض عرضًا لقاعدة بيانات الناخبين، متحدثًا عن منظومة الرقم القومي والبنية التحتية اللازمة لتحديث المنظومة أولًا بأول، ضاربًا المثل بتشابه الأسماء وكيفية التفريق بين أصحابها بالرقم القومي، موضحًا مصادر تحديث المنظومة، وشارحًا دورة العمل لقاعدة بيانات الناخبين وتحديثها أولًا بأول.
وتحدث خلال الجلسة النقاشية مجموعة من الخبراء والمتخصصين، منهم المستشار أحمد بنداري؛ المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادي رياض؛ نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شريف صديق؛ نائب المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والدكتور جابر جاد نصار؛ أستاذ القانون العام والدستوري؛ رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.
كما تحدث اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الأسبق، والدكتورة سلوى مكي؛ عميدة كلية السياسة والاقتصاد بجامعة المستقبل، وعضو لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، والمستشارة رشا الشنواني؛ نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو اللجنة، والدكتور جميل حليم؛ عضو مجلس الشيوخ، وعضو اللجنة، والدكتور عبد الله المغازي؛ مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، وعضو اللجنة، والمستشار عصام شيحة؛ رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة.
وشارك الحلقة النقاشية أعضاء لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، والخبراء والمتخصصين والمعنيين بحقوق الإنسان من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات القانونية والحقوقية العامة.