أفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن لجنة حل جمعية الإخوان تحذر المحتفظين بأملاك تعود للجماعة من ملاحقتهم بتهم غسل الأموال، وذلك حسبما أوردته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.
ومنذ حوالي شهر، أعلن الأردن حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها وإغلاق مقارها، بعد أن كانت السلطات تغض النظر عن أنشطتها على الرغم من صدور قرار بحلها قبل سنوات.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، يوم 23 أبريل، حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، وفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا).
وأعلن الفراية ، في بيان العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة".