قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري البلغاري، إن العلاقات السياسية المتميزة بين قيادتي البلدين تمثل أساسًا قويًا لانطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية تخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وأكد الوكيل، في حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير خارجية بلغاريا، وعدد من قيادات اتحاد الغرف البلغارية، أن هناك خمسة محاور أساسية للتعاون الاقتصادي المصري البلغاري، تتمثل في تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر تصنيع مشترك، وتكامل مدخلات الإنتاج، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في مجالات التجارة، الزراعة، التصنيع الغذائي، السياحة، والنقل واللوجستيات.
وتابع أنه تعميق التصنيع الثنائي بهدف إحلال الواردات بمنتجات محلية مصرية وبلغارية، مستعرضًا أكثر من 24 مليار دولار سنويًا من الواردات المصرية التي تمثل فرصًا استثمارية واعدة للتصنيع المشترك.
وأضاف أن الاستفادة من برنامج "سياسة ملكية الدولة الجديدة"، الذي سيفتح الباب أمام المستثمرين البلغار للدخول في قطاعات استراتيجية تخرج الدولة منها، إلى جانب الفرص المتاحة من خلال صندوق مصر السيادي.
وأشار إلى أن مشاركة بلغاريا في مشروعات البنية التحتية والإعمار في مصر، مثل محور قناة السويس، المدن الصناعية، والمشروعات الزراعية الكبرى، وكذلك في جهود إعادة إعمار الدول الشقيقة كليبيا والعراق.
وأوضح إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة لخدمة أسواق تمتد لأكثر من 3 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة المرتبطة بمصر، مستفيدين من الموقع الجغرافي والميزات النسبية للطرفين.
وأكد أن تفعيل التعاون مع بلغاريا، كعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي، لم يعد خيارًا بل ضرورة تمليها التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تنبع من إرادة شعبية صادقة قبل أن تكون توجها سياسيًا.
وثمّن الوكيل جهود السفارتين المصرية والبلغارية في تنظيم المنتدى، داعيًا رجال الأعمال في البلدين إلى تأسيس تحالفات اقتصادية فاعلة لنشر التنمية والنماء المشترك، تحت مظلة اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، الذي ترأسه مصر حاليًا.