لماذا خفّض المركزي المصري سعر الفائدة؟

في خطوة تعكس توجّهًا نقديًا مدروسًا للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، أعلن البنك المركزي المصري، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، خفض سعر الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، لتسجل 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما خفض البنك سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

ويأتي هذا القرار في إطار نهج أكثر مرونة يتبعه المركزي لمواكبة التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا، وتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على معدلات التضخم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ضغوط خارجية ومخاطر تجارية تدفع إلى الحذر

منذ اجتماع أبريل الماضي، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا ملحوظًا، نتيجة تصاعد التوترات في سلاسل التوريد، واستمرار السياسات الحمائية التي تقيد حركة التجارة العالمية، هذا التباطؤ دفع البنوك المركزية في كبرى الدول المتقدمة والناشئة إلى اعتماد سياسات نقدية أكثر تحفظًا.

وقد ساهم هذا التحول العالمي في دعم قرار البنك المركزي المصري بالتوجه نحو مزيد من التيسير النقدي، خاصة في ظل تذبذب أسعار السلع الأساسية كالنفط والمنتجات الزراعية، والتي تأثرت بتراجع الطلب العالمي والتقلبات المناخية، رغم استمرار الضغوط الجيوسياسية.

تحسن محلي في النمو ومؤشرات التضخم

على المستوى المحلي، أظهرت البيانات الاقتصادية مؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.0% مقارنة بـ4.3% في الربع الأخير من 2024، ما يشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية الأخيرة في تحفيز القطاعات الإنتاجية.

كما انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، في حين سجّل معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا، ليبلغ 13.9% للتضخم العام و10.4% للتضخم الأساسي في أبريل، مستفيدًا من تراجع أسعار السلع الغذائية وتلاشي أثر الصدمات السابقة تدريجيًا.

ورغم هذا التعافي، لا يزال الناتج المحلي الإجمالي دون طاقته الكامنة، وهو ما يمنح البنك المركزي مساحة إضافية لاتخاذ إجراءات تحفيزية دون المخاطرة بإعادة إشعال الضغوط التضخمية.

دورة تيسير نقدي محسوبة واستشراف المستقبل

بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، فإن قرار خفض الفائدة يأتي ضمن دورة تيسير نقدي بدأت في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، بهدف دعم المسار النزولي لمعدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسواق.

ويتوقع أن يسهم هذا التوجه في ترسيخ توقعات تراجع التضخم على مدار ما تبقى من 2025 وحتى نهاية 2026، لا سيما مع استقرار سعر الصرف وتراجع التهديدات التجارية الخارجية.

ومع ذلك، حذر المركزي من بقاء بعض المخاطر الصعودية، أبرزها التوترات الإقليمية المحتدمة، واحتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة للتوقعات الموضوعة، وهو ما يستدعي اليقظة المستمرة.

التزام بالمرونة وتقييم دائم للمعطيات

أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية في كل اجتماع على حدة، وستتخذ قراراتها بناءً على أحدث المعطيات لضمان تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) في المتوسط بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

ويعكس هذا النهج التزامًا واضحًا من قبل البنك المركزي بتبني سياسة نقدية مرنة تستند إلى التحليل الدقيق للتطورات الاقتصادية، وتوازن بين استدامة النمو والحفاظ على الاستقرار النقدي.