اجتمع الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل بمقره، مع وفد من ممثلي الحزب الصيني الحاكم عن مقاطعه شاندونج برئاسة أمين الحزب عن المقاطعة وكبار الشركات الصينية في قطاعات السيارات الكهربائية والحاصلات الزراعية والالكترونيات وممثلي وزارة التجارة عن المقاطعة ونحو 60 من الشركات المصرية.
وأوضح الاتحاد العام للغرف التجارية أن حسام بحرية رئيس قطاعات الشئون الاقتصادية ونائب أمين عام اتحاد الغرف الإفريقية استعرض - خلال الاجتماع - حجم العلاقات المصرية الصينية ومحاور العمل التجاري والاستثمارى؛ حيث إن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي لمجتمع رجال الأعمال بأعضاء تبلغ 5 ملايين شركة يمثلون قطاعات التجارة والاستثمار، كما يقوم الاتحاد بدوره باستخدام آلياته وعضويته في اتحاد الغرف الإفريقية والعربية والإسلامية واتفاقيات تجارية مع أكثر من 70 دولة متضمنه الاتحاد الأوروبي والدول العربية وإفريقيا و"الميركسور" وصربيا وغيرها؛ ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر و الصين 15 مليار دولار.
وأضاف الاتحاد أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 14.6 مليار دولار في عام 2022، مع وجود فائض تجاري لصالح الصين بسبب استيراد مصر لآلات ومعدات وإلكترونيات ومواد خام، وتركّزت الصادرات المصرية على المنتجات الزراعية مثل الحمضيات والقطن، والمواد البترولية، والفوسفات والصادرات الصينية تشمل السلع المصنعة، والتكنولوجيا، ومعدات البنية التحتية.
وبالنسبة للتعاون الاستثماري، أوضح أن مشروعات البنية التحتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد محورًا رئيسيًا للاستثمارات الصينية، حيث ضخت الصين استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في المنطقة الصناعية المشتركة (TEDA) منذ 2008، والتي تضم أكثر من 100 شركة وفي العاصمة الإدارية الجديدة؛ تشارك شركات صينية مثل (CSCEC) في بناء أبراج ومشروعات سكنية، والطاقة المتجددة مشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية (مثل محطة بنبان) وطاقة الرياح وبالنسبة لمبادرة الحزام والطريق مصر شريك استراتيجي في المبادرة؛ مما عزز تمويل مشروعات النقل والطاقة.
ومن آليات تعزيز العلاقات، أشار إلى أنه تم توقيع اتفاقيات لتعزيز الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي. وانشاء المنصات المشتركة مثل منتدى الأعمال المصري الصيني، الذي يُسهّل الحوار بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للتعاون مع إمكانات نمو كبيرة في ظل التكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، كما تسعى البلدان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار بحلول 2025، مع تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء والرقمنة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كجسر بين أفريقيا وأوروبا.