أعرب الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العويشق عن تطلعه إلى أن تتوج أعمال القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمة الأولى بين المجلس و(آسيان) والصين المقرر عقدهما في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بتبني موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية يعكس وحدة الموقفين الإقليمي والدولي إزاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في قطاع غزة.
وقال العويشق - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم /السبت/ - "إن المباحثات مازالت جارية بشأن نص البيان المشترك للقمتين المقررتين يومي 26 و27 مايو الجاري"، مؤكدا تطلعه إلى توافق يماثل ما تم التوصل إليه خلال قمة الرياض في عام 2023 التي أُعلن فيها بيان شامل بشأن قطاع غزة.
وأوضح أن البيان السابق تضمن مطالب بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعم دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والوكالات الأممية الأخرى، إلى جانب التأكيد على حل الدولتين.
كما أكد أن دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أدت أدوارا مهمة في التهدئة والمفاوضات وتبادل الأسرى، مشددا على أن المجلس يعتبر الحصار المفروض على غزة "جريمة حرب" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ويؤيد جهود محكمة العدل الدولية في التحقيق بوقوع إبادة جماعية.
وأعرب كذلك عن أسفه لعدم التزام الكيان الإسرائيلي المحتل بقرارات المحكمة والأمم المتحدة، كما أبدى خيبة أمله إزاء تراجع بعض دول (آسيان) عن الالتزام ببيان 2023 حول غزة، قائلا: "للأسف لا نشعر بأن هناك نفس الدعم لقضية غزة من بعض الدول الأعضاء في آسيان وبما اتفقنا عليه قبل عامين، سواء فيما يتعلق بالحصار أو بالوضع العام في غزة".
وحول الاستقرار الأمني، شدد العويشق على أن مجلس التعاون يؤمن بالدور الحيوي لرابطة "آسيان" في استقرار جنوب شرق آسيا، كما يضطلع مجلس التعاون بدور مماثل في منطقة الخليج رغم تحدياتها الأمنية، مشيرا إلى تنظيم مؤتمرين حول سوريا واليمن هذا العام، أحدهما لدعم المرحلة الانتقالية السورية، والآخر لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وأوضح أن التكتلات الثلاثة (مجلس التعاون، وآسيان، والصين) تمثل أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتؤدي أدوارا حيوية في الاقتصاد العالمي وفي الاستقرار الإقليمي، مستشهدا بمبادرات أمنية كمشاركة بعض دول (آسيان) ومجلس التعاون في "القوات البحرية المشتركة" التي تضم 34 دولة لحماية الملاحة في الخليج والبحر الأحمر وبحر العرب.. كما شدد على أهمية التعاون بين التكتلات الثلاثة في مواجهة التحديات المرتبطة بأمن الممرات البحرية التي تؤثر على التجارة بين آسيا وأوروبا، منوها بأن الصين تمتلك أيضا وجودا بحريا نشطا في البحر الأحمر.
وبخصوص الأزمة في ميانمار، أعرب العويشق عن القلق البالغ من استمرار الانتهاكات، وعن استيائه من فشل (آسيان) في معالجة الأزمة داخليا رغم تفهمه لحساسيتها وتعقيدها، لافتا إلى أن جهود الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لحل الأزمة لم تلق الدعم الكافي من حكومة ميانمار.
ودعا إلى ضرورة سماح الحكومة في ميانمار بعودة اللاجئين إلى ديارهم بأمان وسلام وإعادة ممتلكاتهم، مضيفا أن دول مجلس التعاون كونها أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تدعم جهود المنظمة والأمم المتحدة لمعالجة هذه الأزمة.
ويأتي انعقاد القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و(آسيان)، والقمة الأولى بين مجلس التعاون و(آسيان) والصين في كوالالمبور وسط تحديات إقليمية أبرزها الحرب على غزة والأزمة السياسية في ميانمار، لتعزيز الشراكات الإقليمية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية والتغيرات في موازين التجارة الدولية.