كتب حسام مهران:
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حجز دعوى بطلان زيادة تسعير المياه للشركات السياحية عن الشركات التجارية، للحكم بجلسة أول أبريل المقبل.
وأكدت الدعوى المقامة من شركة “دلتا مصر” للتنمية السياحية والعقارية والتى حملت رقم 104 لسنة 26 دستورية، أن القرار رقم 109 لسنة 1996 والصادر من رئيس الهيئة العامة لمرافق مياه الإسكندرية بإلزام الشركات ذات الأغراض السياحية والاستثمارية بتعريفة أزيد فى بيع المياه لها بالمقارنة بالشركات التجارية والمحال التجارية الأخرى جاء مخالف لمبدأ المساواة التى نص عليها الدستور المصرى.