سيف محمد
أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي يؤيد أحقية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في التمتع بسلطة معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضى الصحراوية.
وأوصت هيئة المفوضين برفض الدعوى رقم 54334 لسنة 70 قضائية، التي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2016 بالموافقة على تملك سعودي الجنسية لقطعتي أرض بغرب طريق الإسكندرية الصحراوي، ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وذكرت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الذي أعده المستشار مصطفى عمر السلاموني، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، أن القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية، خول لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة مجلس الوزراء سلطة معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين بتملك الأراضي المصرية الصحراوية، وبالتالي فلم يسيء رئيس الجمهورية استعمال سلطته المقررة في القانون بخصوص هذا الشأن، وأن قراره بالموافقة على تملك قطعتي الأرض لحمود بن محمد ناصر الصالح -سعودي الجنسية- صدر في إطار السلطة التقديرية المقررة له وفقًا للقانون.
واستعرضت هيئة مفوضي الدولة مواد الدستور والقانون المتعلقة بهذا الشأن، وتبين لها أن الدستور ناط بالقانون وضع وتحديد أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وأن القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية عرَّف الأراضي الصحراوية بأنها الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلومترين، كما عرف بالزمام بأنه حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات، وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان، ونظم إجراءات تملك المصريين للأراضي الصحراوية، وحظر كقاعدة عامة تملك غير المصريين لهذه الأراضي، إلا أنه أجاز –على سبيل الاستثناء- معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون، وذلك بتملك أراضي مصرية صحراوية بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، بعد موافقة مجلس الوزراء.