فشل مدوٍ لحق بآلية الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث لم تنجح في التعامل مع آلاف الفلسطينيين الجائعين بفعل الحصار المفروض عليهم منذ نحو ثلاثة أشهر، ما يبرهن على عجزه في التعامل مع الأزمة الإنسانية الذي أوجدها، هذا إن كان يستهدف بالفعل معالجتها، حيث تؤكد قوى فلسطينية أن هذا المشروع لا يهدف إلا إلى إذلال شعبهم فقط، ولا أكثر.
حصيلة المجازر
في اليوم الـ71 من استئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وصل إلى المستشفيات جراء الهجمات الإسرائيلية 79 شهيدًا، فضلًا عن 163 مصابًا، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في حصيلتها اليومية، التي تصدر عن كل 24 ساعة.
وبذلك، ترتفع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 54.056 شهيدًا 123.129 مصابًا، حسب وزارة الصحة.
وبشأن إدخال المساعدات إلى القطاع الذي يتضور جوعًا، أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم، أن إسرائيل تمارس حملة تضليل في هذا الخصوص، تروج من خلالها معلومات كاذبة بهدف التغطية على سياساتها الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنفذه ضد المدنيين.
وأكد المكتب، في تصريحات صحفية، أنه رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لم تدخل أية مساعدات حقيقية، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، ما يشكّل جريمة جماعية تستهدف المدنيين، بحسب قوله.
فشل مشروع توزيع المساعدات
وفي بيان أعقب ذلك، أكد مكتب الإعلام، أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى "المناطق العازلة" قد فشل فشلًا ذريعًا، وذلك وفقًا للتقارير الميدانية، ووفقًا لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك.
ويتمثل مشروع الاحتلال في توزيع المساعدات، في أربعة مجمعات تم إنشائها في غزة، يزعم أنه يتم تشغيلها بواسطة منظمات الإغاثة الدولية بحماية شركة تأمين أمريكية.
وأفاد الاحتلال، بأن اليوم الثلاثاء بدأ تشغيل مجمعا توزيع، وذلك في منطقة تل السلطان برفح جنوبًا، وما أسماه بـ"محور موراج" الذي يفصل رفح عن مدينة خان يونس، بهدف توزيع طرود المواد الغذائية لآلاف العائلات في القطاع.
ويقول المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن المساعدات التي جرى توزيعها اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة سرقتها الشركة الإسرائيلية الأمريكية والجيش الإسرائيلي من مؤسسة "رحمة" العالمية.
وأوضح المرصد، أن الشركة الإسرائيلية الأمريكية خدعت مؤسسة "رحمة" واستولت على عدد من شاحناتها ثم وزعتها.
وبعد تشغيل مراكز توزيع المساعدات تلك، اقتحمها آلاف الفلسطينيين الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطَع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يومًا.
وبعد اندفاع الفلسطينيين للاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار وأصابت عددًا منهم، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه السلطات الإسرائيلية، كما نقل مكتب الإعلام الحكومي.
وذكر إعلام عبري، أن الاكتظاظ الشديد والضغط الكبير في مركز المساعدات الجديد أديا إلى استيلاء أهالي غزة على كل شيء، بما في ذلك المساعدات، والمعدات، والطاولات، والكراسي، والشبكات، وأخذوا كل ما وجدوه، على حد زعمه.
وفي غضون ذلك، شدد المكتب على أن ما حدث اليوم دليلًا قاطعًا على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدًا، عبر انتهاج سياسة التجويع والحصار والقصف، وذاك الفشل امتدادًا مباشرًا لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وأضاف أن إقامة مناطق عازلة لتوزيع مساعدات محدودة، وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعبّر عن نية حقيقية لمعالجة الأزمة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني.
وتعمدت إسرائيل خلق أزمة إنسانية في قطاع غزة، بعد أن منعت في الثاني من مارس الماضي، إدخال المساعدات إلى هناك بشكل كامل، ضاربة عرض الحائط بكافة التحذيرات من تداعيات ذلك على الوضع الإنساني.
وفي الأيام الماضية، روج الاحتلال إلى أنه سمح بإدخال "مساعدات" إلى غزة، غير أن المنظمات الأممية أكدت أن ما دخل إلى هناك كميات محدود للغاية.
وتعقيبًا على آلية الاحتلال لتوزيع المساعدات، أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم، أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية إهانة للإنسانية هدفها إذلال الشعب الفلسطيني وتحويل قطاع غزة إلى معسكرات اعتقال، في إشارة إلى كذب مزاعم أن إدخالها يتم عبر منظمات دولية.
ونوهت إلى أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية يهدف أيضًا إلى إفراغ شمال قطاع غزة ووسطه.
وتحت أنظار المجتمع الدولي، قامت إسرائيل، مدعومة بدعم أمريكي غير محدود، بتحويل حياة سكان قطاع غزة الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق، في إطار حرب إبادة جماعية تُشنّ عليهم منذ السابع من أكتوبر 2023.