واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية القوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، في ممارسات تُشكل تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتلك الجرائم، بإجمالي معاملات مالية تقدر بنحو 12 مليون جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في تلك القضايا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
تؤكد وزارة الداخلية مواصلة جهودها الحثيثة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، لحماية الاقتصاد الوطني، وضبط الأسواق، وضمان استقرار سوق الصرف داخل الإطار القانوني.