قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حماية حقوق المستهلك من أبرز أولويات الجهاز، ويأتي ذلك ضمن منظومة متكاملة تضم التشريعات التي تضع المواطن في المقام الأول، مع الحفاظ على حقوق التجار لضمان توازن السوق.
وأوضح السجيني خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق "رادار الأسعار" في الفترة الماضية كان خطوة مهمة لتعزيز الشفافية ورصد تحركات الأسعار بشكل يومي ومستمر، مشيراً إلى أن التطبيق الإلكتروني للجهاز أثبت فاعليته في تلقي الشكاوى وحلها بسرعة، لكنه لا يزال بحاجة إلى تطوير مستمر وإضافة مزايا جديدة ترفع من جودة الخدمة لتصل إلى معدلات أعلى في سرعة الاستجابة والتغطية.
فيما يتعلق بالتغطية القضائية، أكد رئيس الجهاز أن زيادة عدد الفروع لم تُصاحبها زيادة مماثلة في عدد ضباط الضبط القضائي، وهو ما يمثل تحدياً في ضبط الأسواق بكفاءة في جميع المحافظات، مبيناً أن الجهاز يعمل حالياً على تطوير آليات الدعم القضائي ليشمل جميع الفروع ويعزز سرعة التحرك القانوني ضد المخالفين.
وحول قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، أوضح السجيني أن القانون يقدم تعريفاً واضحاً وحقيقياً للمستهلك، ويُعد من القوانين الاقتصادية المهمة التي تضع أطراً واضحة لحماية حقوق المستهلكين في مواجهة الممارسات غير القانونية، مع تحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون بكل دقة.
وأضاف أن الجهاز يعتمد بشكل كبير على نظام رقمي متكامل يغطي عمليات رصد الأسعار اليومية عبر محافظات الجمهورية كافة، حيث يتم تحديث بيانات الأسعار الغذائية وغيرها بشكل مستمر.
وأشار إلى أن متابعة الأسعار تخضع لقرارات مجلس الوزراء وتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على توافر السلع بأسعار عادلة.
وأشار السجيني إلى أن الجهاز يسعى دائماً إلى تحديث وتطوير منصاته الإلكترونية، بما فيها التطبيق الذكي وشاشات الخدمة التفاعلية المنتشرة في عدد من المحافظات والمراكز التجارية، لتسهيل وصول المواطنين وتلقي شكاواهم بشكل مباشر وسريع، بعيداً عن الطرق التقليدية التي كانت تحتاج إلى جهد أكبر.
ولفت إلى أن الجهاز يواجه تحديات كبيرة في ضبط أسعار السلع بين مناطق الجمهورية المختلفة، حيث تختلف الأسعار تبعاً لحجم العرض والطلب وظروف المنافسة في كل منطقة، مشيراً إلى أهمية التوعية المستمرة للمستهلكين لاختيار الأنسب وفق المواصفات والجودة.
وأشار إلى أن مركز التدريب الإقليمي الذي تم افتتاحه مؤخراً، يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريبهم على أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، مضيفاً أن الجهاز ينسق مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدني لتطوير وعي المستهلكين وخاصة الشباب والطلاب، كونهم شريحة كبيرة من المستهلكين.
وأكد أن جهاز حماية المستهلك مستمر في جهوده لتطوير البنية التحتية الرقمية والقانونية، وتوسيع نطاق الفروع الإقليمية، مع التركيز على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتطبيق القانون بكل صرامة للحفاظ على حقوق الجميع وتحقيق سوق نزيه وعادل.
وشهدت مدينة القاهرة الجديدة اليوم افتتاح الفرع الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
ويأتي افتتاح هذا المقر الجديد في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز منظومة حماية المستهلك، وتوسيع نطاق الرقابة على الأسواق في مختلف المحافظات. يقع المقر على مساحة تزيد عن 5 آلاف متر مربع، ومجهز بأحدث التقنيات العالمية، ليضم جميع قطاعات الجهاز من إدارات الشكاوى، وضبط الأسواق، والتحريات، بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي متخصص لتأهيل الكوادر البشرية. ويهدف الفرع الجديد إلى رفع كفاءة الأداء، وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن بين حقوقهم والتزامات التجار في السوق المصري.