الهند وباكستان.. نار تحت الرماد

لا يزال الهدوء يخيم على الحدود الهندية الباكستانية، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بينهما في الـ10 من شهر مايو الجاري، بوساطة أمريكية، منقذًا البلدين النوويين من شفا حرب واسعة النطاق، حيث أخمد نارها، ولكن بقي رمادها.

وتحت مظلة وقف إطلاق النار، قام البلدان بخفض أعداد قواتهما على الحدود إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل المواجهة العسكرية الأخيرة بينهما، التي انفجرت جراء هجوم كشمير الدامي.

ومع ذلك، يُعتقد أن هذه المواجهة بين البلدين اللذين يجمعهما صراع تاريخي زادت من خطر التصعيد بينهما في المستقبل القريب، خصوصًا في ظل عدم حل أزمة تقاسم المياه التي فجّرتها الهند بعد أن عطّلت في أبريل الماضي العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 مع باكستان.

وفي تصريح أدلى به مؤخرًا في ذلك السياق، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها.

يأتي ذلك بينما تؤكد باكستان، من جانبها، أن الفشل في التوصل إلى حل لقضية المياه مع الهند، خاصة في إقليم كشمير، قد يُعد بمثابة عمل من أعمال الحرب.

وكذلك تؤكد باكستان أن الفشل في حل أزمة المياه قد يعني انتهاء وقف إطلاق النار القائم مع الهند، ما يعني العودة للعمل العسكري.

جذور أزمة المياه

بعد الحادث الدموي في كشمير، الذي أوقع 26 قتيلًا في منطقة باهالجام التابعة للشطر الهندي من كشمير، أعلنت نيو دلهي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960 مع إسلام آباد.

وجاء ذلك القرار رغم أن المعاهدة صمدت منذ توقيعها في تقلبات لا تقارن بهذا الحادث، بما في ذلك حرب عام 1965 وحرب عام 1971، الأمر الذي كان يجعلها رمزًا للاستقرار المائي في وسط آسيا.

وعند اتخاذ هذا القرار، قالت الهند إنها ستعلق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، حتى تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود، على حد قولها.

ورفضت باكستان هذه الخطوة، بدورها، مشددة على أن هذه الاتفاقية تشكل شريان حياة لـ240 مليون باكستاني، وسيتم ضمان توفرها بأي ثمن، وأي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه خلافًا للاتفاق ستُعتبر عملًا حربيًا.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، في الـ10 من الشهر الحالي، غير أنه لم يشمل حل أزمة المياه، في حين أكدت الهند أنها ستستمر في تعطيل العمل بمعاهدة مياه نهر السند.

وحتى الحين لم يتم إيجاد حل لهذه الأزمة، في حين يُخشى في باكستان أن تقوم الهند ببناء مشاريع سدود وقنوات قد تُقلل تدفق المياه، ما يهدد الأمن القومي للبلاد.

وعند حدوث ذلك، فإن باكستان -وفقًا لحديث كبار المسؤولين- لن تتوانى في تفعيل القوة العسكرية ضد الهند.

ما هي معاهدة مياه نهر السند؟

وقد أُبرمت معاهدة مياه نهر السند، في عام 1960، بين الهند وباكستان بوساطة من البنك الدولي بهدف تنظيم توزيع مياه حوض السند، حيث نصّت على تقاسم مياه الأنهار الستة بين البلدين.

حيث حصلت الهند على حق استخدام مياه الأنهار الشرقية، رافي وبياس وسوتليج، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 41 مليار متر مكعب، بينما حصلت باكستان على حق استخدام مياه الأنهار الغربية، السند وتشيناب وجيلوم، بمعدل تدفق سنوي يبلغ نحو 99 مليار متر مكعب.