قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية – مقيم بمحافظة بورسعيد – لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة.
وقد تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال، ومنحها صبغة شرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية.
وقد قُدرت قيمة الأموال محل جريمة غسل الأموال التي ارتكبها المذكور بنحو 50 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.