قالت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، إن الدولة بعهد الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، وذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تشهد مناقشة الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد، وخطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية، وتحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، كذلك دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وأضافت "فوزي" "أن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من 40 عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة"، مشيرة إلى وجود حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
وتابعت "أن الحكومة المصرية نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر، إلى جانب الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر.
وأكدت أن هذه الجهود تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف، خاصة وأن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، مما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
وشددت على أهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، في ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن مصر تمتلك شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، بجانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
وأكدت أن هذا التنوع المائي يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة الحيوية.