نظمت وزارة التنمية المحلية، ورشة عمل مكثفة لمدة 3 أيام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة 900 من الكوادر المحلية من مختلف المحافظات، من بينهم مديرو الإدارات الهندسية والتنظيم والمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات ومسئولو ملف المحال العامة ومديرو مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وممثلون من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة سلامة الغذاء ومسئولو منظومة التراخيص بوزارة التخطيط لمتابعة التحديثات الجديدة في المنظومة.
وقالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض - في بيان اليوم الاثنين - إن هذه الورشة تأتي في إطار استكمال جهود اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة وتوحيدها على مستوى الجمهورية ودعم جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، من خلال منظومة المحال العامة الإلكترونية، وكذا تحقيق التكامل والربط بين إدارات التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها إلكترونياً على منظومة التراخيص؛ بما يسهم في سرعة تقديم الإفادات المطلوبة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتحسين إجراءات تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات والتيسير على المواطنين من أصحاب المحال لحصوله على الخدمة بشكل أفضل وأسرع في إطار التنسيق الجاري بين الوزارة وجميع الوزارات والجهات المرتبطة بالمنظومة.
وأوضحت أن الورشة هدفت - كذلك - إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص وتسريع الردود التنظيمية على طلبات التراخيص وتمكين منظومة رقمية موحدة وتيسر الإجراءات وتقلل التكاليف على المواطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات ورشة العمل تضمنت تدريباً عملياً على المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص المحال العامة، مع شرح تفصيلي للاشتراطات الفنية والتنظيمية الحديثة، وأفضل الممارسات لتقليص زمن الخدمة ومحاضرات تطبيقية وجلسات نقاش تفاعلي؛ بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار، كما تناولت الجلسات الحوارية أهمية توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية؛ بما يتماشى مع توصيات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ووجهت الوزيرة، القيادات التنفيذية ومسئولى ملف المحال العام بالمرور الميدانى على أصحاب المحال لتشجيعهم على التقدم للمنظومة الجديدة للمحال العامة بمراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي للدولة.