منظمة التعاون الاقتصادي: النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ أكثر من المتوقع

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الاقتصاد العالمي يواجه تباطؤا يفوق التقديرات السابقة مع اتساع تأثيرات الحرب التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي بدأت تنعكس سلبا على أداء الاقتصاد الأمريكي نفسه.

وفي تقريرها الفصلي الصادر الثلاثاء بعنوان "الآفاق الاقتصادية" على موقعها الرسمي، توقعت المنظمة أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 2.9% في عامي 2025 و2026.

ويعد هذا التعديل نزولا عن توقعات المنظمة في مارس، التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.1% و3.0% للعامين على التوالي.

وحذّرت المنظمة من أن استمرار تصاعد السياسات الحمائية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية الامريكية، قد يؤدي إلى نتائج أكثر سلبية عبر رفع معدلات التضخم، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وزيادة تقلبات الأسواق المالية.

وأشارت إلى أن قرارات إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية منذ توليه الرئاسة قد أدت إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق، قبل أن يعمد لاحقاً إلى التراجع عن بعض تلك الإجراءات،
ففي مايو الماضي، توصلت واشنطن وبكين إلى هدنة مؤقتة لخفض الرسوم المتبادلة، كما أرجأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات من الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.6% في 2025 و1.5% في 2026، بافتراض أن الرسوم المفروضة منتصف مايو ستظل سارية حتى نهاية عام 2026.

وتمثل هذه الأرقام خفضا ملحوظا عن توقعاتها السابقة، التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.2% في 2025 و1.6% في 2026.

وأوضحت أن ارتفاع الرسوم قد يحفّز بعض الأنشطة التصنيعية داخل الولايات المتحدة، لكنه في المقابل يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين بفعل زيادة الأسعار، ويؤدي إلى تراجع الاستثمارات بسبب عدم وضوح الرؤية السياسية.

كما توقعت المنظمة أن تؤدي التخفيضات الضريبية الواسعة التي أقرّتها إدارة ترامب إلى رفع العجز في الموازنة الأمريكية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2026، وهو أحد أعلى مستويات العجز بين الدول المتقدمة في حالة السلم.

ورجّحت المنظمة أن يبقي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام الحالي، على أن يبدأ خفضها تدريجيا لتتراوح ما بين 3.25% و3.5% بحلول نهاية 2026، في ظل ضغوط التضخم الناتجة عن الرسوم.

أما في الصين، فقد توقعت المنظمة أن يصل نمو الاقتصاد إلى 4.7% هذا العام، وإلى 4.3% في عام 2026، مدعوما بإجراءات حكومية لتحفيز الاستهلاك، مثل إعانات استبدال الأجهزة المنزلية وزيادة التحويلات الاجتماعية؛ ما يخفف جزئيا من تأثير الرسوم الأمريكية.

وخلصت المنظمة إلى أن استمرار التوترات التجارية، وغياب الوضوح بشأن السياسات الاقتصادية في الاقتصادات الكبرى، يشكلان التحديين الأبرز أمام استعادة النمو العالمي زخمه في السنوات المقبلة.