قرار الجابون بحظر تصدير المنجنيز الخام يهوي بأسهم عملاق التعدين الفرنسي

تراجعت أسهم عملاق التعدين الفرنسي ""إيراميت" Eramet"، بعد قرار حكومة الجابون حظر تصدير المنجنيز غير المعالج اعتبارا من الأول من يناير 2029، في خطوة تهدد مستقبل أحد أكبر مشاريع التصدير التابعة للشركة في غرب إفريقيا، وهبط سهم الشركة في بورصة باريس بنسبة بلغت 5.5% في تداولات أمس الإثنين.

وأوضح تقرير لمنصة "ماينينج"، المعنية برصد احتياطيات المعادن وأسعارها في الأسواق العالمية - إلي أن قرار الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، يأتي ضمن توجه متصاعد في عدد من الدول الإفريقية، مثل غينيا في مجال البوكسيت، وزيمبابوي في الليثيوم، ومالي وتنزانيا في الذهب، نحو وقف تصدير المواد الخام والتركيز على التصنيع المحلي لتعزيز القيمة المضافة في اقتصادها.

والجابون تهدف بهذا القرار إلى خلق المزيد من فرص العمل وتطوير هذا القطاع الحيوي في اقتصاد البلاد.

وتُعدّ الجابون ثاني أكبر منتج للمنجنيز في العالم، حيث انتجت 7.4 مليون طن من خام المنجنيز في عام 2023.

وفي بيان رسمي، أكدت الشركة الفرنسية أنها تأخذ علمًا بنيّة حكومة ليبرفيل بحظر تصدير المنجنيز الخام، مشددة على التزامها مواصلة العمل مع السلطات الجابونية "بروح من الشراكة البناءة والاحترام المتبادل". كما أوضحت أنها ستسعى إلى حماية الوظائف البالغ عددها 10,460 وظيفة، والتي توفرها شركتا "كوميولوج" ووحدة النقل التابعة لها "سيتراج" (Setrag).

وتملتك الجابون واحدًا من أغنى مناجم المنجنيز في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على شركة "كوميولوج" (Comiolog) التابعة للشركة الفرنسية التي تشغل متجم "موآندا"، الأكبر عالميًا في إنتاج هذا المعدن الحيوي في صناعة الصلب، والذي يزداد الطلب عليه عالميًا بفضل استخدامه المتنامي أيضًا في بطاريات السيارات الكهربائية.

ويُعد هذا القرار أولى الخطوات الاقتصادية الكبيرة للرئيس الجابوني بريس أوليجي نجيما، متعهدًا بإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتعمل "كوميولوج" على معالجة جزء من خام المنجنيز داخل الجابون، لكنها ما زالت تعتمد بصورة رئيسية على التصدير نحو الصين وأوروبا وأمريكا وتساهم شركات صينية كذلك في تشغيل بعض منجام البلاد.

وتُعد مناجم "موآندا" في الجابون، إلى جانب منجم النيكل في "ويدا باي" بإندونيسيا، من أبرز المحركات التي ساهمت في نمو " Eramet" خلال السنوات الأخيرة، في مقابل الأداء المتراجع لمنشآت النيكل التاريخية التابعة للمجموعة في كاليدونيا الجديدة، والتي تعاني من خسائر واضطرابات اجتماعية.