أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حصول مصر على المرتبة الثانية إفريقيًا في مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا لعام 2024، والصادر عن "بنك التنمية الإفريقي" في يونيو 2025، مسجلة 58.99 نقطة، متقدمة على معظم دول القارة، لتأتي بعد موريشيوس التي تصدرت الترتيب بـ 59.96 نقطة، ويليهما "جنوب إفريقيا، والسنغال، وغانا، والمغرب" على التوالي.
جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يرصد من خلاله تحقيق مصر إنجازًا جديدًا على مستوى القارة الإفريقية.
وأشار التقرير إلى أن أداء مصر جاء متفوقًا على المتوسط الإقليمي للقارة الإفريقية، والذي بلغ 45.39 نقطة، وكذلك على متوسط دول شمال إفريقيا البالغ 50.55 نقطة، مما يعكس اتساق التقدم المصري مع المعايير الإقليمية والدولية في مجالات التنمية وجودة الخدمات.
وفيما يتعلق بأداء مصر في أبعاد المؤشر، أحرزت المركز الأول في بُعد الطاقة والكهرباء، محققة 75.61 نقطة، واحتلت المرتبة الثالثة في بُعد التكامل الإقليمي بـ 56.72 نقطة، كما جاءت في المركز السابع في بُعد التصنيع (53.46 نقطة) وبُعد الشمول الاجتماعي والاقتصادي (62.18 نقطة)، في حين استحوذت على المركز الثاني عشر في بُعد السيادة الغذائية، مسجلة 50.11 نقطة.
أشاد التقرير بالبنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر، والتي اعتبرها من بين الأفضل على مستوى القارة، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي، كما سلط الضوء على التزام مصر باتفاقيات التكامل الإقليمي، ودورها النشط في دعم آليات التعاون الإفريقي.
وتناول التقرير بشكل إيجابي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تهدف إلى تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
كما نوّه بالتقدم الملحوظ في معدلات التحاق الفتيات بالتعليم العالي، والتحسن الكبير في جودة خدمات الرعاية الصحية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتطوير رأس المال البشري وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم.
ويذكر أن "مؤشر تقديم الخدمات العامة في إفريقيا" يعتمد على تقييم الأداء في خمسة أبعاد رئيسية هي الطاقة والكهرباء والشمول الاجتماعي والاقتصادي والتكامل الإقليمي والتصنيع والسيادة الغذائية، وتتراوح درجات المؤشر بين 0 إلى 100 نقطة، حيث تمثل 100 نقطة الأداء الأفضل.