على مدار أيام تشهد مدينة لوس أنجلوس التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، حالة أشبه بحرب الشوارع، وذلك على خلفية المظاهرات التي اندلعت بسبب حملات السلطات الفيدرالية ضد المهاجرين غير النظاميين، تنفيذًا لتوجيهات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي لم تقبل بدورها هذا المشهد الاعتراضي.
ماذا حدث؟
وبدأت المظاهرات في لوس أنجلوس، يوم الجمعة الماضية، بعد أن قامت السلطات الفيدرالية بحملات لاعتقال مهاجرين غير نظاميين في مناطق عدة في المدينة، وذلك بهدف ترحيلهم، وبالمقابل، قامت الشرطة، بالتدخل لفض المظاهرات واعتقال المتظاهرين.
وانفجرت الأوضاع يوم السبت بعد أن قرر الرئيس دونالد ترامب، نشر 2000 عنصر من الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم.
في المقابل، لم يقبل حاكم كاليفورنيا بهذه الخطوة، التي لم تحصل منذ عام 1965، مؤكدًا رفضه وضع الحرس الوطني في الولاية تحت سلطة الحكومة الفيدرالية دون موافقة إدارة الولاية.
واعتبر أن الرئيس الأمريكي "يصب الزيت على النار" منذ لحظة إعلانه قيادة الحرس الوطني، مؤكدًا أن هذا الوضع بأنه "إجراء غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري".
قانونيًا، قام المدعي العام لولاية كاليفورنيا روب بونتا، برفع دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية ضد الرئيس ترامب على إثر نشر الحرس الوطني دون تنسيق مع الولاية.
ودستوريًا، فإن لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الحق في التدخل لحماية النظام العام، ولكن ذلك في حالات خاصة، لا ينطبق عليها المشهد الراهن.
غير أن إدارة ترامب تؤكد أن تحركاتها تأتي مرتكزة على قانون التمرد، الذي يعود لعام 1807، وبموجبه فإن للرئيس الحق في نشر القوات المسلحة بما في ذلك الحرس الوطني، في حال وجود "تمرد داخلي" يهدد النظام العام.
خلاف سياسي؟
وحوّل ترامب "الجمهوري" الأمر من كونه "شعبويًا" إلى "سياسي"، بعد أن اتهم حاكم الولاية الديمقراطي، ورئيسة بلدية لوس أنجلوس كارن باس الديمقراطية أيضًا بعدم القيام بواجباتهما.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه لن يتم التسامح مع هذه الاحتجاجات التي أسماها بـ"اليسارية المتطرفة"، التي ينظمها من قال إنهم "المحرضون والمستفزون المأجورون في كثير من الأحيان".
كذلك، وصف مسؤولون في إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها خارجة عن القانون، ملقين بالمسؤولية على الديمقراطيين على مستوى الولايات والحكومات المحلية للسماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين من خلال توفير ملاذات في بعض المدن.
ما أقدم عليه ترامب ومسؤولوه لم يؤدِ إلا إلى زيادة تأزم الموقف، حيث زادت المظاهرات في بعض نواحي المدينة، وهو ما عملت الشرطة على مواجهته باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين.
ليُقرَّر بعد ذلك نشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى جانب نحو المئات من جنود المشاة البحرية، في محاولة للسيطرة على الموقف.
ويرى نشطاء أمريكيون أن خطوة الرئيس الأمريكي التي تتجاوز صلاحياته، تأتي في سياق استخدام سياسي للقوة الفيدرالية ضد ولايات معارضة، لا سيما أن هذه الولاية التي يتزعمها الديمقراطيون عارضت سياسات الرئيس الأمريكي بشأن الهجرة.