تسبب تراجع أسعار المساكن في كندا في إضعاف أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في البلاد، ويكشف هشاشة الاعتماد المفرط على سوق الإسكان كمصدر للانتعاش في أوقات الأزمات.
فعلى الرغم من انخفاض أسعار الفائدة، التي تُفترض أن تُنعش حركة الشراء، إلا أن سوق العقارات يُظهر علامات تباطؤ واضحة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تحديات متعددة من بينها الرسوم الجمركية، وانخفاض أسعار النفط، وتراجع أداء قطاع السيارات، وفقا لصحيفة "ذي جلوب أند ميل" الكندية.
وتقول بيتا كارانتشي، كبيرة الاقتصاديين في بنك "تي دي" حتى مع خفض الفائدة، المبيعات تتراجع بشكل مستمر".
لطالما كان الإسكان وسيلة كندا المفضلة لتحفيز الاقتصاد؛ ارتفاع الأسعار كان يدفع نحو المزيد من المبيعات، وشراء الأثاث، وأعمال الترميم، مما يخلق سلسلة نمو ثلاثية الأبعاد. لكن الآن، إذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن هذا التأثير سينعكس سلباً على النمو.
في عام 2024، مثل الإسكان حوالي 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.3% فقط في عام 2000. وفي المقابل، بلغت النسبة في الولايات المتحدة 4.1% فقط. وتُظهر أرقام مبيعات العقارات في منطقة تورونتو انخفاضًا بنسبة 13.3% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مع تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 4.5%.
ورغم أن إنفاق المستهلكين لم يتأثر بعد بشكل واضح، فإن ارتفاع البطالة إلى 7% يزيد الضغط على سوق الإسكان.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أسعار الفائدة لن تعود إلى مستويات الجائحة. ومع وصول ديون الأسر إلى 174% من الدخل القابل للتصرف، تبرز الحاجة إلى إعادة هيكلة اقتصادية تُقلل الاعتماد على الإسكان وتُعزز الاستثمار في قطاعات أكثر إنتاجية واستدامة.