أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، مشددًا على أن "اللي جاي أفضل"، في إشارة إلى التوقعات الإيجابية للأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في بيان صادر اليوم، أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، واستحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين في مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأشار كجوك إلى أن النتائج المالية التي تحققت حتى الآن طموحة وقوية، وتدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث سجلت الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة بلغت 3.1٪ خلال الفترة من يوليو حتى مايو، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأضاف الوزير أن الحكومة ماضية في تحقيق أهدافها المالية، رغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتوفير دعم إضافي بقيمة 150 مليار جنيه لقطاع الطاقة، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة، أوضح كجوك أن الدولة سجلت أعلى نمو في الإيرادات الضريبية منذ سنوات بنسبة 38٪، وذلك دون فرض أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.
كما شهدت عدة قطاعات نموًا قويًا خلال النصف الأول من العام المالي، في مقدمتها السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يعزز آفاق النمو الشامل للاقتصاد.
وفي جانب الإنفاق العام، أكد كجوك أن الحكومة رفعت متوسط الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27٪، وعلى التعليم بنسبة 23٪ خلال الأشهر العشرة الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية بلغت 37٪، و30 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة" بزيادة قدرها 24٪.
وأشار أيضًا إلى تخصيص 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو 35٪ سنويًا، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة غير مسبوقة بلغت 128٪، بالإضافة إلى توفير 15 مليار جنيه لدعم الصادرات ومساندة المصدرين.
وفي سياق آخر، كشف وزير المالية عن انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، لافتًا إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ساهمت في إطالة عمر الدين ليصل إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.
كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 82.7٪، لتصل إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، في مؤشر جديد على تعافي الثقة في الأداء الاقتصادي المصري.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.