قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العقوبات الأوروبية على وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي خطوة جيدة لها دلالات رمزية أكثر منها واقعية لأن الاتهامات الموجهة للوزيرين بمخالفة القواعد العامة المنظمة للتعاملات الاقتصادية والمالية وهي رسالة لحكومة نتنياهو بأن الأمر قد يمتد لإجراءات وتدابير أخرى جزء منها سياسي وجزء منها قانوني.
وأكد الدكتور طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالة الزخم في السياسات العامة التي تتبعها عدد من الدول الأوروبي قبل أيام من عقد المؤتمر الدولي لمقاربة حل الدولتين والذي يعقد بالأمم المتحدة أمر مهم، وبالتالي هناك رسائل مهمة تتجاوز محاولة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياستها.
وأوضح أن كل ما تقوم به إسرائيل حاليا من سياسات مخالف لكافة الأعراف والاتفاقات والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في كل دول العالم.