في خطوة جديدة لتعزيز التواصل مع المستثمرين الصناعيين وتيسير إجراءات التعامل مع وزارة الصناعة، أطلقت الإصدار الأول من تطبيق "دعم المستثمرين" على الهواتف المحمولة، كمنصة رقمية حديثة تستقبل شكاوى واستفسارات المستثمرين وتتابعها بالتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
خطوات تقديم شكوى عبر التطبيق
يأتي إطلاق التطبيق في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوفير قناة تواصل مباشرة وسريعة بينهم وبين الجهات المعنية.
ويعد هذا التطبيق الإصدار الأول من نوعه، ويعمل حالياً على أنظمة أندرويد، مع التأكيد على قرب طرح نسخة متوافقة مع أجهزة IOS، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين وتلبية احتياجات جميع المستثمرين دون استثناء.
- الدخول إلى التطبيق والضغط على "ابدأ".
- تسجيل البيانات الشخصية لأول مرة لإنشاء حساب.
- اختيار الخدمة (شكاوى – استفسارات).
- ملء بيانات الشكوى أو الاستفسار، مع إمكانية إرفاق مستندات (حتى 5 صور).
- الضغط على "سجل" لإرسال الشكوى أو الاستفسار.
- متابعة الموقف التنفيذي أو إرسال استعجال من خلال قسم "متابعة" داخل "البروفايل".
يتيح التطبيق للمستثمر إنشاء حساب شخصي بإدخال بياناته الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، النشاط، والمحافظة، ومن ثم يختار نوع الخدمة المطلوبة سواء تقديم شكوى أو استفسار.
بعد إرسال الشكوى، يتلقى المستثمر إشعارًا فوريًا يفيد بتوجيه الطلب للجهة المختصة داخل الوزارة، ويتم لاحقًا موافاته برد رسمي من الجهة المعنية من خلال التطبيق ذاته.
كما يتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية متابعة موقف الشكوى أو الاستفسار بشكل دوري، مع خاصية إرسال استعجال في حال تأخر الرد، ما يعزز من سرعة الاستجابة وفعالية المتابعة.
ربط مباشر مع وحدة دعم المستثمرين
التطبيق يوفر أيضًا آلية إلكترونية فعّالة لربط المستثمرين مباشرة بوحدة خدمة ودعم المستثمرين، والتي تم إنشاؤها خصيصًا لتسهيل معالجة شكاوى وطلبات المستثمرين بالتنسيق الكامل مع مختلف الهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن حل العقبات وتذليل التحديات التي قد تواجه المستثمر في رحلته الاستثمارية.
رابط تحميل التطبيق
يمكن تحميل التطبيق مباشرة عبر الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــا)، فهو يستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي في مصر، وتقديم أدوات تفاعلية تُمكّن المستثمر من حل مشكلاته بسهولة وفي أقل وقت ممكن، مع تقليص الحاجة للتنقل أو الإجراءات الورقية، بما يعكس رؤية الوزارة نحو دولة رقمية جاذبة للاستثمار.