سجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا، ليصل إلى 2.4% خلال مايو، مقارنة بنسبة 2.3% المسجلة في أبريل، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية بوتيرة معتدلة.
وذكرت وزارة العمل الأمريكية - في بيان نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء - أن المؤشر الأساسي للتضخم، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغ 2.8%، وهو ما يتوافق مع قراءة الشهر السابق، لكنه جاء أقل قليلًا من توقعات الأسواق، ما يعكس بعض التباطؤ في نمو الأسعار الجوهرية.
وساهم استمرار ضعف أسعار الطاقة والخدمات في تقليص أثر الزيادات التي شهدتها بعض البنود الأساسية الأخرى ضمن مؤشر أسعار المستهلك، بينما أظهرت سلع متوقعة أن تتأثر بالرسوم الجمركية، مثل السيارات والملابس، تراجعًا مفاجئًا في الأسعار.
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة تراجعت بنسبة 1% خلال شهر مايو، في حين انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة بنسبة 0.3% و0.5% على التوالي، أما أسعار الملابس فسجلت انخفاضًا قدره 0.4%.
في المقابل، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3%؛ وهو نفس معدل الزيادة الذي شهدته تكاليف السكن، والتي أشارت البيانات إلى أنها كانت "العامل الرئيسي" وراء الارتفاع الطفيف في المؤشر العام لأسعار المستهلك.
ومن المنتظر أن يصدر غدا /الخميس/ تقرير آخر حول التضخم في أسعار الجملة، في إطار سلسلة من البيانات التي تترقبها الأسواق لتقييم توجهات الأسعار والسياسة النقدية.
ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن تسهم الرسوم الجمركية الجديدة في زيادة الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في اتخاذ أي قرار بخفض أسعار الفائدة، حيث تشير تقديرات بنك "جولدمان ساكس" إلى احتمال ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 0.35% شهريًا خلال الفترة القادمة.