افتتح محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر، برفقة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبد الرزاق شعيب، المقر الجديد للهيئة بشارع التحكم المركزي بحي شرق عاصمة المحافظة، والمقام على طابقين بمساحة 1700 متر مربع، وذلك في حضور عدد من القيادات القضائية والتنفيذية .
وذكرت المحافظة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أنه شارك في مراسم الافتتاح المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار زين الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار أحمد الخطيب رئيس قطاع وسط الصعيد، والمستشار علي حمدان نائب رئيس الفرع، إلى جانب النائب إبراهيم نظير والنائب مصطفى بدران عضوي مجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات المحافظة التنفيذية .
وأشار البيان، إلى أن المحافظ ورئيس الهيئة، تفقدا - خلال الافتتاح - مكونات المقر الجديد التي جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الفنية والتقنية؛ لتوفير بيئة عمل حديثة تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة، التي تتضمن 42 غرفة، وقاعتين للاجتماعات، إلى جانب وحدة للتحول الرقمي تهدف إلى ميكنة الإجراءات القضائية والإدارية والتخلص من النظام الورقي التقليدي.
وأعرب المحافظ - خلال كلمته - عن سعادته بافتتاح هذا الصرح القضائي المهم، مشيدًا بالدور الوطني الكبير الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن المال العام، وحماية مصالح الدولة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير أوجه الدعم والمساندة لمختلف الجهات القضائية في إطار التعاون المشترك لتحقيق العدالة وخدمة المواطنين .
وأوضح المحافظ أن افتتاح المقر الجديد يمثل إضافة نوعية للمنظومة القضائية بأسيوط، ويسهم في تسهيل العمل القانوني والتيسير على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات القضائية.
من جانبه، أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب، عن تقديره لمحافظة أسيوط ومحافظها على الدعم المتواصل، مؤكدًا أن المقر الجديد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في مختلف المحافظات، وتحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الخدمات القانونية؛ بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي.
وأشار إلى تكامل الجهود بين الهيئة والأجهزة التنفيذية؛ مما يسهم في تعزيز منظومة العدالة، وحماية المال العام، وخدمة مصالح المواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة والاحتراف .