نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القضاء على الأوهام والخرافات التي سعت الجماعة الإرهابية إلى نشرها، من خلال الترويج للشائعات والأخبار المغلوطة، واستقطاب الشباب صغير السن لزرع الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار.
ووفقًا للإحصائيات، فقد تراجعت الحوادث الإرهابية بشكل كبير من 481 حادثًا عام 2014 إلى 22 حادثًا عام 2017، ثم تلاشيها حتى عام 2024.
يأتي ذلك بفضل الضربات الاستباقية التي كان يوجهها رجال الأمن للجماعة الإرهابية، مما تسبب في إجهاض مخططاتها وأهدافها الخبيثة لنشر الفوضى والخراب، وتحقيق الأمن الداخلي، ليعود الهدوء إلى البلاد بعد إحباط مخططات الجماعات المحظورة التي استهدفت إسقاط الدولة، من خلال ارتكاب العديد من الجرائم، أبرزها:
خطف وتعذيب وتهديد المصريين في اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، وإلقاء الأطفال من أعلى أسطح المنازل بالإسكندرية في 5 يوليو 2013، واغتيال 11 من رجال الشرطة بكرداسة، بينهم المأمور ونائبه، في 14 أغسطس 2013، وحرق نحو 64 كنيسة في أغسطس 2013، واستهداف رجال الشرطة أثناء فض الاعتصام، رغم فتح الممرات الآمنة لهم، وأحداث رمسيس الأولى التي خلفت "7 وفيات و261 مصابًا"، وأحداث مسجد الاستقامة في 22 يوليو 2013 التي خلفت "9 وفيات و22 مصابًا"، وأحداث المنصة في 26 يوليو 2013 التي تسببت في "عشرات الوفيات والمصابين"، بالإضافة إلى اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات في 29 يونيو 2015 خلال شهر رمضان، وارتكاب سلسلة من التفجيرات واستهداف الأماكن والشخصيات العامة، وغيرها من الجرائم الإرهابية وسفك الدماء تحت شعار "إما نحكمكم أو نقتلكم".
كما نجحت الجهود، عقب ثورة 30 يونيو، في القضاء على 992 بؤرة إرهابية، وانتهاج الضربات الاستباقية ضد الخلايا الإرهابية، وسقوط مسؤولي التنظيمات الإرهابية "أجناد مصر وكتائب حلوان"، وتطهير الصحراء من معسكرات الإرهابيين، وسقوط حبارة وهشام عشماوي، وسقوط منفذي حادث اغتيال النائب العام ومحاولة استهداف وزير الداخلية الأسبق والشخصيات العامة، والقضاء على الأجنحة المسلحة للجماعة مثل "حسم" و"لواء الثورة".
وحتى هذه اللحظة، تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في الرصد المبكر لتلك المخططات، وإجهاض العديد من محاولات تكوين بؤر إرهابية، وضبط عناصر لجانها الإعلامية وكياناتها التجارية.