كشف تقرير "الاتجاهات العالمية" السنوي الصادر عن مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن أن عدد النازحين قسرا بلغ 122.1 مليون شخص بحلول نهاية أبريل 2025- بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ فيها العدد 120 مليونا- وهو ما يمثل ارتفاعا سنويا على مدى حوالي عقد من الزمن في أعداد اللاجئين وغيرهم من المجبرين على الفرار من ديارهم.
وأوضح التقرير الأممي- بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- أن أعداد النازحين قسرا جراء الحروب والعنف والاضطهاد في جميع أنحاء العالم وصلت إلى مستويات مرتفعة يصعب تصورها، لا سيما مع تبخر التمويل الإنساني، بينما يكمن الجانب المشرق الوحيد في انتعاش العودة الطوعية إلى الوطن، لا سيما إلى سوريا. ولا تزال النزاعات الكبيرة في السودان وميانمار وأوكرانيا من العوامل الرئيسية للنزوح.
ووفقاً للتقرير، فإن سوريا اعتبرت سابقا أكبر أزمة نزوح عالمية، حيث نزح 13.5 مليون شخص بسبب الصراع الأهلى الذي استمر أكثر من 13 عاما. لكن بعد الإطاحة بنظام الأسد عاد نحو نصف مليون لاجئ و1.2 مليون نازح داخليا إلى مناطقهم الأصلية.
وأكد التقرير الأممي، أن السودان سجل أكبر حركة نزوح داخلي على الاطلاق بعد أكثر من عامين من الحرب. موضحاً أنه منذ أبريل 2022، نزح 14.3 مليون شخص- منهم 11.6 مليون نازح داخليا. وهذا العدد يمثل ثلث إجمالي سكان السودان.
وبحسب التقرير الأممي ، فإنه بينما يمثل عودة 8.2 مليون نازح داخلي إلى ديارهم ثاني أكبر عدد مسجل في عام واحد، فإن ثمة تحديات التي يواجهها العائدون. على سبيل المثال، شهد العام الماضي ترحيل العديد من اللاجئين الأفغان والهايتيين من بلدانهم المضيفة.
وأكد التقرير، أن العودة يجب أن تكون طوعية وأن كرامة وسلامة العائد يجب أن تُصان بمجرد وصوله إلى منطقته الأصلية. وهذا يتطلب بناء سلام طويل الأمد وتقدم أوسع في التنمية المستدامة.
وأوضح أن النقص في زيادة التمويل للمفوضية يعرض المجتمعات النازحة الضعيفة أصلا للخطر ويزيد من زعزعة استقرار السلام الإقليمي.
في الإطار.. قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين "فيليبو جراندي": "نحن نعيش في زمن يتسم بتقلبات شديدة في العلاقات الدولية، حيث تخلق الحروب الحديثة مشهدا هشا ومروعا يتسم بمعاناة إنسانية حادة". وأضاف: "يجب أن يكون البحث عن السلام في صميم جميع الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين وغيرهم ممن أجبروا على الفرار من ديارهم."