أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يُعد غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشددًا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المندوب إلى كسر حلقة العنف المستمرة في الأراضي الفلسطينية، والعمل بشكل جاد على إنهاء النزاع بما يحقق السلام العادل والدائم.
وأوضح أن مشروع القرار المعروض أمام مجلس الأمن يطالب إسرائيل بالامتثال التام لأحكام القانون الدولي، ووضع حدّ للحرب المتواصلة على قطاع غزة.
وأشار إلى أن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون لما وصفه بـ"الإبادة الجماعية"، في ظل حرمانهم من مقومات الحياة الأساسية، من غذاء ومأوى وأمن.
وطالب المندوب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستخدام كافة الأدوات المتاحة لديها لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.
وأدان استخدام إسرائيل لتجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب، واعتبره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، كما ندد بالحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين.
كما طالب بانسحاب فوري وكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، تمهيدًا لتحقيق الاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار.
واختتم المندوب تصريحاته بالتأكيد على أن دولة فلسطين تعمل بكل الوسائل الدبلوماسية الممكنة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفها بـ"الإبادة الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته.