نحتفل في 15 يونيو من كل عام، باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، والذي يسلط الضوء على حقوق كبار السن وضرورة تمكينهم من العيش بكرامة وأمان داخل مجتمعاتهم، بعيدًا عن أي صور من صور الإهمال أو الاستغلال أو التهميش، ومن منطلق تلك المناسبة تستعرض بوابة "دار الهلال" أهم جهود الدولة المصرية لحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة، وإليك التفاصيل:
-القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، حيث نصت المادتان الخامسة والسادسة على حق المسن الذي لا يحصل على معاش تأميني في الحصول على مساعدة ضمانيه شهرية، كما تضمن توفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم بسيط، بما يحقق له الأمان والراحة دون مشقة التنقل.
-نصت المواد من السابعة حتى الثالثة عشرة، من القانون رقم 19 لسنة 2024، على أهمية التكاتف الأسري والمجتمعي والمؤسسي في رعاية المسن، وألزمت أسرتهم بتوفير الرعاية والاحتياجات الضرورية له، على أن يتولى الزوج أو الزوجة هذه المهمة ما داما قادرين، وفي حالة عدم توافر الرعاية تنتقل المسؤولية إلى أحد أفراد الأسرة المقيمين في مصر وفق ترتيب قانوني، مع خضوع ذلك لإشراف محكمة الأسرة.
- حدد قانون رقم 19 لسنة 2024، بشكل حصري الحالات التي تعد إساءة معاملة أو تعرضًا للخطر بالنسبة للمسن، وتستوجب التدخل، وهي عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، أو الغذائية، أو القانونية، إخضاعه لتجارب طبية أو علاجات ضارة دون سند قانوني أو مخالفة المعايير الصحية الدولية، إلحاقه بمؤسسات خاصة بغرض التخلص منه دون مبرر حقيقي، وتعرضه للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد في أماكن الرعاية، وتخلي الملتزم بالإنفاق عنه أو وفاة القائم برعايته، وتعرضه لأي من أفعال التحريض على العنف أو الاستغلال أو التحرش أو التعاطي غير المشروع للمواد المؤثرة على العقل، واستغلاله في أعمال التسول أو وجوده متسولًا، وافتقاده لمحل إقامة مستقر، أو نومه في الطرقات أو أماكن غير معدة للسكن، و عدم التمييز بسبب السن أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى الميادين كافة، وتوفير البيئة الآمنة للمسن، وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی، وشدد العقوبات على كل من يعرض المسن لحالات الخطر التي تم ذكرها، حيث تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كليهما، في رسالة واضحة بأن كرامة المسن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
- أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، في يناير 2019، خدمة "رفيق مسن"، وتنفيذها في دور وأندية المسنين، لمعاونتهم بالمنازل أو خارجها، وتوفير جليس للمسن.
- في أكتوبر 2020، أقرت وزارتي التضامن الاجتماعي والنقل، قرار بخصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عامًا، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عامًا.
-في 2021 أطلقت وزارة الصحة والسكان برنامج "الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن"، بهدف تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق 65 عامًا.
- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون «حقوق المسنين» في 2021، ونصت المادة 83 من الدستور المصري لعام 2014 ، على "ضرورة ضمان حقوق كبار السن صحيًّا، واقتصاديًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا وترفيهيًّا، وتوفيـر معـاش مناسـب لهـم، يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجاتهم، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم.
-أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2023 المرحلة الأولى لمبادرة "العمر الذهبي" لرعاية كبار السن، وذلك بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين ببعض المحافظات، وتهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولى بالرعاية، ومنهم فئة كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.