في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وعلى خلفية الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية في إيران فجر اليوم، تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطط استباقية لضمان استقرار السوق المحلي، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، عبر تدعيم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتوسيع القدرات التخزينية.
تحركات استباقية لمواجهة المتغيرات
فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوليو 2024، بتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، بزيادة مدته من 6 إلى 9 أشهر، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين، وتفادي أي ارتباك محتمل في السوق جراء المستجدات الإقليمية والدولية.
كما تم أطلق المشروع القومي لإنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات الغذائية، في يونيو 2023 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مضاعفة المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة إدارة التخزين باستخدام أحدث التقنيات العالمية، ويشرف على المشروع وزارة التموين.
المخزون آمن وخطط للتوسع إلى 6 ملايين طن
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ومستقر، مشيرًا إلى أن الوزارة تدير هذا المخزون استنادًا إلى أسس علمية وفترات تخزين مدروسة تضمن توازن الكميات المتاحة دون هدر أو نقص.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية عقد يونيو 2025، أن متوسط الاحتياطي العام يغطي نحو 6 أشهر، مع تفاوت في مدة التخزين بين السلع، إذ يبلغ احتياطي السكر 14.1 شهرًا، والزيت النباتي 3.7 أشهر، والدواجن المجمدة 6.1 أشهر، بينما يغطي احتياطي اللحوم الطازجة نحو 5.5 أشهر.
وفيما يخص القمح، أشار فاروق إلى أن موسم التوريد المحلي بدأ بقوة، حيث تم توريد نحو 1.5 مليون طن حتى الآن، مع سعات تخزينية تبلغ حاليًا 3.4 مليون طن، قابلة للزيادة إلى 3.6 مليون طن عبر الاستفادة الكاملة من الصوامع المتاحة، في إطار خطة مستهدفة لرفع السعة التخزينية إلى 6 ملايين طن خلال المرحلة المقبلة.
رقمنة المتابعة وتدفقات ثابتة للأسواق
وبين الوزير أن منظومة المتابعة تم تطويرها بالربط اللحظي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما يتيح للحكومة رقابة دقيقة على حجم المخزون، ومعدلات السحب، ومستويات المعروض في كل محافظة.
احتياطي نقدي قوي يُعزز استقرار الواردات
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 48.525 مليار دولار بنهاية مايو 2025، بزيادة قدرها 381 مليون دولار مقارنة بأبريل الماضي، مما يتيح تغطية واردات البلاد لمدة تتجاوز 8 أشهر، في حين أن المتوسط العالمي لا يتجاوز 3 أشهر.
الحكومة تتابع التطورات الإقليمية وتعمل على سيناريوهات بديلة
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وقد بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تنفيذية بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع، مشيرًا إلى عقد اجتماع مرتقب مع وزيري الكهرباء والبترول لمناقشة السيناريوهات المحتملة لتأثير التصعيد العسكري على قطاعي الطاقة والإمدادات.