تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن قيام الوزارة مُمثَّلة في الإدارة المركزية للتليمتري والمركز القومي لبحوث المياه بتصنيع أول "مُجَمِّع بيانات مصريّ الصنع واستحداث نظام معلومات خاص بالإدارة الذكيَّة للموارد المائيَّة". وذلك من خلال منحة مقدمة من الجهاز القوميّ لتنظيـم الاِّتصالات بمبلغٍ "1,435مليون جنيه بالتعاون مع أحدي جهات التصنيع المحلية

 قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه ، بأن هذا الإبتكار يأتي في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بمنظومة بالبحث العلمي والإرتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية ، في ظل الشح المائي المتزايد واحتياج الوزارة الشديد الي تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياة من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياة كماً ونوعاً لمساعدة متخذي القرار ومسئولي توزيع المياة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناء علي بيانات دقيقة ومستمرة.

 لافتاً بأنه باكتمال أعمال هذا المشروع سيخرج للوجود باكورة المنتجات المصرية في هذا المجال من المنتجات التكنولوجية الراقية المدعمة ببرمجيات تشغيلها من إبداع العقول المصرية. ويعتبر مجمع البيانات احدي المكون الاساسي في شبكات المراقبة.

من جانبه أفاد الدكتور أيمن السيد رئيس الإدارة المركزية للتليمتري بأن أهمية هذا المشروع تتجلَّى فيما سيتيحه من إمكانيات و قدرات و معلومات ستنعكس إيجاباً على عمليتي إدارة و توزيع المياه على مستوى القطر المصري ، كما أنَّه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب المصري ، بالإضـــــــافه لما ســيــــــوفره للخزانة العامَّــــــة من عملة صعبة كانت تنفق لإستيــــــراد مثل تلك الأجهزة و برامج تشغيلها.. كما يعد هذا المشروع بمثتبة هدف إستراتيجي للدولة المصرية خطوة على طريق تــوطين التكنولوجيـــــا و الصناعات الإليكترونية الحديثة و تمصيرها لتعمل بما يلائم البيئة المصرية و طبقاً لمتصلباتها.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع البيانات المصريّ الصُّنع قادر على العمل الحقليّ تحت ظروف التَّشغيل في جمهورية مصر العربية ، وجاري الحصول على شهادات الجودة له.حيث يتيح نظام معلومات مُوحَّد للموارد المائية مرتبط بالبيانات الواردة من مواقع منظومة التليمتري ، و الذي يمكن إستخدامه جنباً إلى جنب مع نظام دعم إتِّخاذ القرار للإدراة الذكيَّة للموارد المائيَّة في جمهورية مصر العربية ، و ما يتطلبه من تنفيذ قواعد بيانات ونظام ادارة لهذة البيانات .

كما يسهم في إنشاء موقع شبكيّ كأداة يمكن إستخدامها بواسطة مديري العموم ؛ و مديري أقلام المياه بإدارات الري المختلفة بالمحافظات ، كما يمكن الوصول إليه من جميع مستويات إدارة و توزيع المياه المختلفة ، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم بشأن أعمال توزيع و إدارة المياه. ومن المتوقع أن تجني ثمار هذا الجهاز العديـــــــــد من الجهات الحـــــكوميــــــــــة و المنشأت الإقتصاديَّة الأخرى ومنها وزارة البئية لأعمال الرصد البيئيّ.وزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياة الشرب ومحطات تحلية المياه و معالجة الصرف الصحي، ووزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، ووزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود.وكذا في المصانع المصرية لمراقبة عمليات التَّصنيع و ضبط الجودة، إضافة إلى وزارت أخري عديدة يتطلب عملها انشاء شبكات مراقبة بما يعني أنَّه سيلبي طلباً محلياً متنامياً و ضرورياً على هذا الأجهزة لتحقيق حياة أفضل للمصريين.