أصدر البنك المركزي النيجيري توجيهًا جديدًا يلزم البنوك التي تخضع حاليًا للتساهل التنظيمي بتجميد توزيع الأرباح على المساهمين، وتأجيل صرف المكافآت للإدارة التنفيذية، ووقف أية استثمارات جديدة في الشركات التابعة خارج نيجيريا أو في مشاريع دولية.
وذكرت منصة "نايراميتركس" النيجيرية الاقتصادية أن ذلك القرار جاء ضمن استراتيجية أوسع للبنك المركزي تهدف إلى تعزيز متانة رؤوس أموال البنوك، وتحسين صلابة مراكزها المالية، وضمان احتفاظها بسيولتها لدعم استقرارها المالي على المدى القصير والمتوسط.
وأوضح البنك المركزي النيجيري أن هذه القيود ستظل سارية حتى يتم التأكد من انتهاء العمل بإجراءات التساهل التنظيمي، والتثبت من التزام البنوك المتأثرة بمعايير كفاية رأس المال والمخصصات الاحترازية، من خلال عمليات تحقق مستقلة.
وجاء في التوجيه الصادر عن البنك، "يُطبق هذا التعليق المؤقت إلى حين الخروج الكامل من التساهل التنظيمي، والتأكد من مطابقة مستويات رأس المال والمخصصات مع المعايير المعتمدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان بقاء الموارد داخل البنوك لتلبية التزاماتها وتعزيز مراكزها المالية بطريقة مدروسة"
وبموجب التوجيه، يتعين على البنوك المتأثرة بالتالي، وقف صرف الأرباح للمساهمين، وتأجيل مكافآت المدراء التنفيذيين وأعضاء الإدارة العليا، والامتناع عن أي استثمار خارجي جديد.
وتبقى هذه الإجراءات نافذة حتى تحقق البنوك الامتثال الكامل لمتطلبات رأس المال والاحتراز، وصدور تأكيد مستقل بذلك من الجهات الرقابية.
ويرى محللون في منصة "نايراميتركس" أن القرار يشير إلى تحول في نهج البنك المركزي من تقديم الدعم المؤقت إلى فرض إجراءات رقابية أكثر تشددًا، مع اقتراب القطاع المصرفي من تنفيذ خطة لإعادة الرسملة ستُطبق تدريجيًا حتى عام 2026.
ويأتي القرار أيضًا في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة، أبرزها تقلبات سعر صرف العملة، وارتفاع التضخم، وزيادة تعرض البنوك لقطاعات عالية المخاطر، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على السيولة ورأس المال.
وفي أبريل 2022، مدّد البنك المركزي النيجيري سياسة التيسير في أسعار الفائدة على القروض لمدة عام إضافي لتخفيف أعباء التعافي من جائحة "كوفيد-19"، لكنه في المقابل ترك البنوك عرضة لمخاطر ائتمانية أعلى دون معالجة فورية.
وفي سبتمبر 2023، أصدر تعميمًا يمنع البنوك من استخدام أرباح إعادة تقييم العملة الأجنبية في توزيع الأرباح أو تمويل النفقات الرأسمالية، مشددًا على ضرورة الاحتفاظ بها في "احتياطي تنظيمي خاص"، وفي مارس 2024، جدّد البنك تحذيراته، مؤكدًا على الطبيعة المؤقتة لتلك الأرباح الناتجة عن فروقات العملة، ودعا البنوك إلى استخدامها في تعزيز رأس المال بدلاً من توزيعها.
أما القرار الجديد، فيمثل توسعًا في القيود، إذ لم يعد يقتصر على كيفية استخدام الأرباح فحسب، بل شمل الأطراف المستفيدة منها وقنوات توجيهها، ضمن إطار رقابي يزداد صرامة في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.