بمناسبة اليوم العالمي للتحويلات المالية العائلية، الذي تحتفل به الأمم المتحدة في السادس عشر من يونيو من كل عام، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا رسميًا أكد خلاله أن مصر جاءت في المركز السابع عالميًا في قائمة الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات المالية من مواطنيها العاملين بالخارج خلال عام 2024، بإجمالي بلغ نحو 22.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
ويعد هذا اليوم مناسبة عالمية للاعتراف بجهود ملايين المهاجرين حول العالم الذين يغادرون أوطانهم بحثًا عن فرص أفضل، من أجل تحسين حياة أسرهم في بلادهم الأصلية، إذ تسهم تحويلاتهم في رفع مستويات المعيشة، وتوفير فرص مستقبلية للتعليم والصحة والسكن، خصوصًا في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الموارد.
وأكدت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 50% من هذه التحويلات تذهب إلى تلك المناطق الفقيرة، مما يجعل التحويلات العائلية إحدى الأدوات الحيوية في مكافحة الفقر وتعزيز التنمية.
وتعرف التحويلات المالية بأنها الأموال أو السلع التي يرسلها المهاجرون إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية عبر قنوات مالية رسمية كالبنوك ومكاتب الصرافة والبريد. ووفقًا للبيانات، يتأثر أكثر من مليار شخص سنويًا بالتحويلات، سواء كانوا مرسلين أو متلقين.
وتشير التقديرات إلى أن 75% من التحويلات يتم إنفاقها مباشرة على الاحتياجات الأساسية كالغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، فيما يتم استثمار النسبة المتبقية أو ادخارها أو استخدامها لبدء مشروعات صغيرة.
وتأتي مصر في هذا الترتيب العالمي بعد كل من الهند التي تصدرت القائمة بتحويلات بلغت 129.1 مليار دولار، تلتها المكسيك بـ68.2 مليار دولار، ثم الصين بـ48 مليار دولار، والفلبين بـ40.2 مليار دولار، ثم باكستان بـ33.2 مليار دولار، وبنجلادش بـ26.6 مليار دولار.
وقد شهد العالم زيادة غير مسبوقة في حجم التحويلات المالية خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 831 مليار دولار في عام 2024. ويتوقع البنك الدولي أن تستقبل الدول النامية والمتوسطة الدخل تحويلات إضافية بنحو 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يجعل هذه التحويلات أكثر تأثيرًا من المساعدات التنموية الرسمية، بل وتكاد تتساوى مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفيما يتعلق بتكلفة التحويلات، فإن خفض كلفة إرسال الأموال يمثل تحديًا عالميًا، إذ تسعى أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الغاية (10-ج)، إلى تقليص تلك التكاليف إلى أقل من 3% لكل معاملة بحلول عام 2030. ورغم هذه الجهود، بلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار أمريكي نحو 6.4% في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا لقاعدة بيانات البنك الدولي.
وتعد البنوك هي القناة الأعلى تكلفة، بمتوسط بلغ 12%، في حين جاءت خدمات الهاتف المحمول في المرتبة الأقل تكلفة بنسبة 4.4%، لكنها لا تزال تمثل أقل من 1% من حجم التحويلات العالمية.
وعلى مستوى الداخل المصري، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الأخيرة. فوفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم التحويلات 27.8 مليار دولار في العام المالي 2019/2020، وارتفع إلى 31.9 مليار دولار في 2021/2022، قبل أن يتراجع إلى 22.1 مليار دولار في 2022/2023، و21.9 مليار دولار في 2023/2024.
ويعزى هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتسريح العمالة في بعض الدول، ووجود سوق موازية للعملة، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم في دول الخليج.
ومع ذلك، شهد الربع الأول من عام 2025 قفزة كبيرة في حجم التحويلات، حيث بلغت 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار فقط في نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 84.4%.
وفي إطار دعم الدولة المصرية لتحفيز التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، أطلقت الحكومة والبنك المركزي عددًا من المبادرات الحيوية.
شملت تلك المبادرات رقمنة التحويلات لتسهيلها وتسريعها، وإبرام اتفاقيات مع بنوك وصرافات خليجية، وإنشاء شركة تنمية الريف المصري الجديد لتعزيز مساهمة الجاليات المصرية، إلى جانب تطوير أول تطبيق إلكتروني شامل يضم كل الحوافز الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، كما استمرت وزارة الإسكان في طرح وحدات سكنية وأراضٍ مخصصة للجاليات المصرية بشكل دوري عبر الإنترنت.