في ظل التحديات الإقليمية الراهنة وما تشهده الساحة الدولية من تقلبات قد تنعكس على الأسواق العالمية، تكثف الحكومة المصرية جهودها لضمان استقرار السوق المحلي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.
واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على وفرة المعروض من السلع، فيما ضاعفت أجهزة الدولة الرقابية من تحركاتها لرصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على توازن الأسواق.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، عن التوسع الكبير في مبادرة "سوق اليوم الواحد" لتصل إلى 300 سوق على مستوى الجمهورية، دعماً لصغار المنتجين وتقليلاً لحلقات الوساطة التي ترفع الأسعار، بالتزامن مع متابعة تنفيذ خطط تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.
من جانبه، شدد جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور إبراهيم السجيني، على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، مع توجيه رسائل طمأنة للمواطنين بشأن وفرة السلع، محذرًا في الوقت ذاته من خطورة الانسياق وراء دعوات التخزين أو الشراء المبالغ فيه، لما يسببه من خلل في حركة السوق وارتفاع غير مبرر في الأسعار.
في ظل المتابعة الدقيقة لتطورات الأسواق المحلية
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة مطمئنة من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من العديد من السلع يتجاوز حاجز الستة أشهر، ويصل في بعضها إلى أكثر من عام، بفضل السياسات الاستباقية التي تتبعها الوزارة.
300 سوق جديد لدعم المنتجين وخفض الأسعار
وأوضح الوزير أن مبادرة "سوق اليوم الواحد" توسعت لتشمل 300 سوق في مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية، وهو ما أسهم في تقليل حلقات الوساطة، ودعم صغار المزارعين والمنتجين عبر إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم الزراعية واليدوية دون الحاجة لرؤوس أموال كبيرة.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شهدت إضافة 260 سوقًا جديدًا، وهو ما خلق حالة من التنافس الإيجابي بين السلاسل التجارية، وأسهم في خفض الأسعار خاصة خلال شهر رمضان، مؤكدًا استمرار المبادرة لتحقيق توازن مستدام في السوق المحلي.
اجتماع موسع لمتابعة المخزون الاستراتيجي
وفي السياق ذاته، عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا موسعًا مع قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة الموقف التنفيذي للمخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وضمان انتظام عمليات التوريد والإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على رفع كفاءة منظومة التداول والتوزيع، وتعزيز التعاون مع الموردين والمنتجين لضمان استمرار تدفق السلع إلى منافذ البيع المختلفة، مع التركيز على ضمان الجودة والانضباط في تقديم الخدمات التموينية للمواطنين.
وشدد الوزير على أهمية الجاهزية الكاملة لمواجهة أي طوارئ قد تطرأ في ضوء المتغيرات الإقليمية، مؤكدًا أن الدولة قادرة على مضاعفة المخزون متى تطلّبت الحاجة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وجهاز "مستقبل مصر"، والقطاع الخاص.
رسالة طمأنة للمواطنين وتحذير من الشائعات
وأكد وزير التموين أن مصر مؤمّنة غذائيًا ولا توجد أزمة في السلع، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الإقبال المبالغ فيه على الشراء، لما لذلك من أثر سلبي على السوق وخلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسعار.
تشديد الرقابة والتدخل الفوري لضبط الأسواق
في الإطار ذاته، يواصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ خطة رقابية موسعة على الأسواق في مختلف المحافظات، حيث أكد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، أن فرق الرصد الميداني تعمل على مدار الساعة لرصد الأسعار ومتابعة توافر السلع الأساسية، مشددًا على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
ووجه السجيني رسالة واضحة للتجار: "الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لحجب السلع أو استغلال المستهلكين"، مشيرًا إلى أن عقوبة إخفاء السلع عن التداول تصل إلى الحبس عامًا وغرامة 3 ملايين جنيه.
وفي رسالته للمواطنين، شدد رئيس الجهاز على أهمية عدم تخزين السلع بشكل مفرط أو شراء كميات تفوق الحاجة، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات تؤدي إلى اضطراب السوق وزيادة الأسعار، رغم توافر السلع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.