أبقى بنك اليابان (المركزي) اليوم الثلاثاء، على أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعًا على نطاق واسع معلناً عن خطة جديدة لتقليص وتيرة مشترياته من السندات الحكومية بدءًا من السنة المالية المقبلة.
وخلال اجتماع بنك اليابان اليوم بحسب ما ذكرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أبقى سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5% للمرة الثالثة على التوالي بعد أن كان قد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في يناير الماضي؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل اضطرابات السوق مع الحفاظ على الدعم الكافي للاقتصاد الياباني في مواجهة الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.
وذكر البنك في بيان أنه سيبدأ اعتبارًا من أبريل 2026 في خفض وتيرة شراء السندات بمقدار 200 مليار ين ياباني لكل ربع سنة، مقارنةً بالوتيرة الحالية البالغة 400 مليار ين لكل ربع. مشيرا إلى أنه سيجري تقييمًا مرحليًا لخطة تقليص مشتريات السندات في يونيو 2026، لمراجعة تأثير الخطوة على الأسواق والنشاط الاقتصادي.
وأوضح بنك اليابان أن "الاقتصاد الياباني شهد تعافيًا معتدلًا، رغم بعض مظاهر الضعف في بعض القطاعات"، مضيفًا أن النمو الاقتصادي في البلاد من المرجح أن يتباطأ في ظل الضغوط التجارية وتباطؤ الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وكان المركزي الياباني قد خفّض في اجتماعه السابق توقعاته للنمو الاقتصادي خلال السنة الحالية، كما أشار إلى توقعات بتراجع طفيف في معدلات التضخم.
ورغم أن تقليص وتيرة خفض مشتريات السندات يتيح دعمًا إضافيًا للاقتصاد الياباني في الأجل القريب، إلا أن البنك يواصل تنفيذ خطته الممتدة لسنوات لتقليص السياسة النقدية التيسيرية التي اتبعها لعقود، وذلك في إطار التوجه التدريجي نحو تشديد السياسة النقدية.
وتتجه الأنظار الآن إلى الكلمة المرتقبة لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، للحصول على مزيد من التلميحات حول مستقبل السياسة النقدية وتقييمه لأداء الاقتصاد.
وكان أويدا قد حذّر الأسبوع الماضي من أن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظلت معدلات التضخم مرتفعة.
يُذكر أن بنك اليابان قام بثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، منتشلاً بذلك معدلات الفائدة من المنطقة السلبية لأول مرة منذ سنوات.