شهدت قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، المنعقدة في ولاية ألبرتا الكندية، توقيع اتفاقية تجارية ثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصفها الجانبان بأنها "خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التبادل التجاري" بين البلدين.
ووقّع الاتفاق كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في حدث جانبي ضمن فعاليات القمة، بعد أسابيع من المفاوضات التي جرى خلالها الكشف عن الخطوط العريضة للصفقة.
ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على عدد من الصادرات البريطانية الرئيسية، وفي مقدمتها المنتجات الصناعية والتكنولوجية، وخاصة في قطاعات السيارات، والصناعات الجوية والفضائية، وفي المقابل ستزيد المملكة المتحدة من وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية، بما يشمل اللحوم والحبوب وبعض المحاصيل المعدلة وراثياً.
وبينما يفتح الاتفاق الباب أمام تدفق السلع بين البلدين بشكل أكثر سلاسة، أكد المسؤولون أنه لا يشمل في الوقت الحالي إعفاءات من الرسوم المفروضة على واردات الصلب البريطانية، والتي طالما شكلت نقطة توتر في العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن منذ حقبة ما بعد البريكست.
وفي تصريح مقتضب، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "الأمر تم، ولدينا الآن اتفاقنا التجاري"، مشيراً إلى أن الاتفاق يعد أول صفقة تجارية كبرى تبرمها إدارته منذ قراراته الأخيرة بتشديد الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول حول العالم، في إطار سياسة "أمريكا أولاً" الاقتصادية.
أما رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فوصف الاتفاق بأنه "بالغ الأهمية"، مشدداً على أنه يمثل انتصاراً لنهجه القائم على حماية القطاعات الحيوية البريطانية، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية الدولية.
وبينما رحبت غرف التجارة في البلدين بالخطوة، دعا خبراء الصناعة في لندن إلى مواصلة الضغط من أجل إعفاءات جمركية أوسع، خصوصاً في القطاعات التي ما تزال تخضع لرسوم تعيق تنافسية المنتجات البريطانية في السوق الأميركية.