شهدت القاهرة صباح اليوم فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري البلغاري بحضور رسمي وتجاري رفيع المستوى، حيث ألقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، كلمة ترحيبية شاملة عبّر فيها عن تطلع القطاع الخاص المصري إلى شراكة استراتيجية شاملة مع نظيره البلغاري.
وأكد الوكيل أن المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية يعكس متانة العلاقات السياسية بين مصر وبلغاريا، ويفتح آفاقًا واسعة للتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة، أبرزها التصنيع المشترك، والنقل، والزراعة، والسياحة، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب التوسع في التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة.
وأشار الوكيل إلى أن مصر تستورد سنويًا ما يزيد عن 24 مليار دولار من المنتجات، وهي فرصة ذهبية للجانبين لإقامة صناعات مشتركة تغني عن الواردات وتعزز فرص التصدير إلى أسواق تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر.
كما شدد على أن سياسة ملكية الدولة الجديدة في مصر تتيح فرصًا غير مسبوقة للقطاع الخاص البلغاري للدخول في شراكات استثمارية مجدية، خاصة مع تخارج الدولة من عدة قطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة وطرح مشاريعها من خلال صندوق مصر السيادي.
وفي السياق ذاته، أكد الوكيل أن مصر تسعى لأن يكون التعاون مع بلغاريا نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي في منطقة المتوسط، ليس فقط من خلال المشروعات الصناعية، بل من خلال الإعمار المشترك في دول الجوار، مثل العراق وليبيا، إلى جانب دعم جهود مصر في بناء مدن الجيل الرابع وتطوير الموانئ وشبكات النقل والطاقة.
واختتم أحمد الوكيل كلمته بتوجيه التحية والشكر لسفيري مصر وبلغاريا على جهودهما الكبيرة في تنظيم المنتدى، معبرًا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية فعلية لتحالف قوي بين القطاعين الخاصين المصري والبلغاري، يثمر عن استثمارات إنتاجية وتنموية تعود بالنفع على البلدين، ويعزز دور الغرف التجارية كمحرك رئيسي للتنمية والاستقرار في المنطقة.