أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (62) لسنة 2025 بشأن تنظيم ضوابط ترخيص إنشاء المواقع الإلكترونية للجهات والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي والحوكمة وحماية بيانات العملاء.
ووفقًا للقرار، بات لزامًا على صناديق التأمين الخاصة التي يتجاوز حجم أموالها 10 ملايين جنيه، وكافة الكيانات المنصوص عليها في المادة (3) من قانون التأمين الموحد، إنشاء مواقع إلكترونية رسمية بترخيص حصري من الهيئة. كما أتاح القرار للأشخاص الطبيعيين والصناديق الأقل حجمًا إنشاء مواقع إلكترونية بشرط الالتزام بالضوابط ذاتها.
حدد القرار عددًا من المعايير الفنية الواجب الالتزام بها، أبرزها ضرورة اعتماد تصميم متجاوب يدعم مختلف الأجهزة والمتصفحات، وتوفير إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني للمستخدمين، بجانب الالتزام باستخدام اللغة العربية بشكل رئيسي مع إمكانية تقديم نسخة بلغات أخرى.
وشدد القرار على أهمية تحسين محركات البحث (SEO) وتوفير معلومات وافية عن الجهة المالكة، مثل رقم الترخيص، تفاصيل الخدمات التأمينية، وسائل التواصل، وآليات تلقي الشكاوى، مع تحديث المحتوى بشكل دوري لضمان دقته وشموليته.
حماية متقدمة للبيانات ومواجهة التهديدات السيبرانية
ألزمت الهيئة الكيانات المخاطبة بتطبيق ضوابط صارمة لأمن المعلومات، بما يشمل استخدام بروتوكولات تشفير حديثة (SSL/TLS)، وأنظمة حماية مثل الجدر النارية وأنظمة كشف التسلل (IDS/IPS)، إلى جانب برامج مكافحة الفيروسات وتطبيق المعايير الدولية للأمن السيبراني (ISO 27001، NIST).
كما شدد القرار على إجراء اختبارات اختراق دورية، وتوفير آلية لحذف أو تعديل بيانات المستخدمين، وإخطار الهيئة فور حدوث أي خروقات أمنية أو محاولات هجوم إلكتروني، بالإضافة إلى الامتثال للقوانين المحلية ذات الصلة مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية البيانات الشخصية.
أجاز القرار تعهيد تصميم المواقع لشركات استضافة البيانات المقيدة لدى الهيئة، بشرط وجود كوادر فنية مؤهلة لدى الجهة المالكة للموقع، وإخطار الهيئة عند التعاقد أو إجراء أي تعديل جوهري على اتفاقية التعهيد.
منحت الهيئة مهلة لا تتجاوز 3 أشهر للكيانات المخاطبة لتوفيق أوضاعها، مؤكدة أنها ستبت في طلبات الترخيص خلال 15 يومًا من تقديم الطلب مستوفيًا للمستندات المطلوبة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا القرار يأتي في إطار رؤيتها لتحديث البنية الرقمية لقطاع التأمين، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة تضمن حقوق المتعاملين، وتدعم المنافسة العادلة، وتُسرّع من وتيرة التحول الرقمي بالقطاع، بما يتماشى مع متطلبات السوق المصري والدولي.