أعلن تصنيف التايمز البريطاني 2025 لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة، وضع جامعة بورسعيد في الشريحة 801 – 1000 عالمياً ضمن 2526 جامعة عالميا من 130 دولة في الترتيب العام، بتقدم عن الإصدارات السابقة، لتصبح من أفضل 200 جامعة على مستوى.
وكانت جامعة بورسعيد قد احتلت أيضا الفئة السادسة بالمشاركة مع جامعات أخرى، وذلك ضمن عدد (51) جامعة مصرية حكومية وخاصة بتصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة.
وقدم الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة التهنئة لأسرة الجامعة على هذا الانجاز بملف تصنيف الجامعة على المستوى الدولي، موجها الشكر إلى مجموعة عمل التصنيف برئاسة الدكتورة راوية رزق، ومستشار التصنيف الدكتور صالح زرمبه، ومسئول تصنيف التنمية المستدامة الدكتور هبة سليمان، ومقرر التصنيف الدكتور عامر شحاته، وذلك على المجهود المبذول في سياسات وممارسات وملفات هذا التصيف الهام.
من جانبها، أكدت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن توالي استمرار الجامعة في هذا التصنيف هو انعكاس لجهود الجامعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تماشياً مع خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأضافت أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية والتي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، ويعتمد هذا التصنيف في طريقة عملة عدد من المؤشرات عبر ثلاث مجالات هي البحث العلمي المنشور خلال الخمس سنوات الأخيرة بالمجلات والدوريات العلمية العالمية لدار النشر السيفير ،وأنشطة التوعية والادارة والاشراف، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن جامعة بورسعيد حققت بالفعل مراتب متقدمة عالمياً في أربعة عشر هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، حيث حققت المرتبة 201-300 عالمياً في الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والصرف الصحي، والهدف السابع الخاص بالطاقة النظيفة، والهدف الرابع عشر الخاص بالحياة تحت الماء والهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، كما حققت الترتيب 401- 600 عالميًا في الهدف الرابع الخاص بجودة التعليم والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي وحققت أيضًا ترتيبات متقدمة في باقي الأهداف.
يذكر أن عدد الجامعات المشاركة هذا العام في التصنيف البريطاني أكثر من 2152 جامعة من 130 دوله بالعالم خضعت للتنافس والتقويم وفقاً لمؤشرات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بزيادة في عدد الدول والجامعات المشاركة سواء على المستوى المحلي بزيادة عدد 5 جامعات والدولي بزيادة 374 جامعة.