رحبت دولة الكويت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به، بصفتها دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، عبر وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك نيابة عن دول مجلس التعاون والخاص بالتعاون بين الأمم المتحدة والمجلس.
وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار، الذي جرى اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يُعد الأول من نوعه ويجسد مستوى التعاون التاريخي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون؛ انسجاما مع أحكام المادة (52) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أهمية تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية دعما لركائز السلم والأمن الدوليين.
وأعربت عن تطلعها، من خلال هذا القرار، إلى ترسيخ التعاون المؤسسي بين الأمانتين العامتين للمنظمتين بما يشمل عقد اجتماعات استراتيجية سنوية رفيعة المستوى وتعزيز بناء القدرات المؤسسية في مجالات منع النزاعات والوساطة والدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر وإدارة الأزمات، فضلا عن عقد اجتماعات دورية بين الجانبين لمتابعة التطورات الإقليمية وتنسيق المواقف بينهما إزاء التعامل مع التحديات الأمنية والناشئة.
وعبرت الخارجية الكويتية عن اعتزاز دولة الكويت بتقديم هذا "القرار التاريخي" نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون، مؤكدة حرصها الراسخ على دعم جهود تعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ الشراكات الدولية الفاعلة بما يعكس التزامها الثابت بدورها البناء في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.