أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وذلك في إطار حرصه على تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية داخل جمهورية مصر العربية، بما يضمن تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة لكل المستفيدين.
وتأتي هذه القواعد استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، حيث وضعت إطارًا تنظيميًا شاملًا لتنظيم عمل المؤسسات التي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع، سواء من داخل مصر أو خارجها، بشرط تقديم خدماتها للعملاء داخل البلاد.
أنشطة متعددة تغطيها القواعد
وتشمل القواعد الجديدة كافة الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، ومنها:
- الإيداع والسحب النقدي من حسابات الدفع
- تنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال
- إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية
- إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري
- تقديم خدمات أوامر الدفع ومعلومات حسابات الدفع
متطلبات الترخيص والضوابط التنظيمية
وقد حدد البنك المركزي في هذه القواعد المتطلبات الأساسية للحصول على الترخيص، والتي تشمل:
- الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي
- تقديم مستندات محددة
- الحد الأدنى لرأس المال
- الضمانات المالية
- رسوم الفحص والمعاينة
- قواعد تعديل الترخيص
وأكد البنك أن هذه القواعد تهدف إلى حماية حقوق المستخدمين وتنظيم السوق بطريقة تضمن استقراره ونزاهته.
وفي إطار تسهيل تطبيق هذه القواعد، منح البنك المركزي فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا للمؤسسات القائمة حاليًا، تتيح لها الاستمرار في ممارسة أنشطتها خلال هذه الفترة مع إلزامها بالتقدم بطلبات الترخيص وتوفيق أوضاعها وفقًا لما يحدده مجلس إدارة البنك المركزي.
كما تضمنت القواعد شروطًا واضحة لمنح التراخيص لمؤسسات الدفع الأجنبية التي تسعى لتقديم خدماتها داخل السوق المصري، شريطة حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية المختصة في بلد المنشأ، والتزامها بالبند التنظيمي الكامل الذي يضمن التوافق مع المعايير المصرية.