عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها العاشر، اليوم، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والقس أنطونيوس صبحي، ممثل قداسة البابا تواضروس الثاني - الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور ماجد عثمان، عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والمستشار حسام شاكر، مدير إدارتي التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام وحقوق الإنسان وممثلًا عن النائب العام، والمستشار حسام صادق، القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بالإضافة إلى شركاء التنمية وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
افتتحت المستشارة أمل عمار فعاليات الاجتماع بكلمة أكدت فيها سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، الذي يصادف أول اجتماع لها بعد توليها رئاسة المجلس القومي للمرأة. وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، لتجديد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وبخاصة جريمة ختان الإناث.
وعبرت رئيسة المجلس عن خالص تقديرها للجهود النوعية التي حققتها اللجنة الوطنية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين كافة الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى الوطني.
وأظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21% عام 2014 إلى 14% عام 2022، كما انخفضت نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية في التوعية بخطورة تلك الجريمة.
وكان الانتصار الأكبر صدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث. وأكدت المستشارة أمل عمار أن ما تم إنجازه حتى الآن يشكل أساسًا قويًا يُبنى عليه بكل قوة لمواصلة الطريق نحو تحقيق الهدف المشترك: مصر خالية من ختان الإناث.
وأكدت أن اللجنة الوطنية قطعت منذ تأسيسها شوطًا كبيرًا في مواجهة هذه الجريمة، من خلال توحيد الرسائل الإعلامية والدينية، والعمل الميداني المكثف في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى دعم الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يجرم ختان الإناث ويشدد العقوبة على مرتكبيه.
وشددت على أن المجلس القومي للمرأة، كشريك أصيل في هذه اللجنة، سيواصل جهوده بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء في الدولة وشركاء التنمية، لترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، والتأكيد على أن حماية فتيات مصر مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وأوضحت أن اجتماع اليوم يمثل محطة هامة لتقييم ما تحقق والبناء عليه، وتطوير رؤى وخطط مستقبلية أكثر تأثيرًا.
وفي إطار جهود اللجنة الوطنية المستمرة للوصول بالتوعية إلى أكبر عدد من المواطنين، أعلنت المستشارة أمل عمار باسم اللجنة الوطنية إطلاق النسخة الجديدة من الحملة الإعلامية التوعوية "احميها من الختان"، التي تستهدف بث رسائل قوية وواقعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء، لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة وأنها لا تمت للطب بأي صلة وأن الدين منها براء.
وأوضحت أن هذه الحملة تمثل أداة رئيسية لنشر الوعي في البيوت والقرى والمجتمعات، وتفتح الباب أمام حوار مجتمعي ضروري لحماية فتيات مصر، توضح مخاطر الختان وأضراره وتصحيح المفاهيم المغلوطة حوله.
وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف (شركاء التنمية) على التعاون المثمر في إطلاق الحملة الإعلامية، كما شكرت الإعلامية الأستاذة نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، على قلمها وصوتها القوي والمؤثر في مواجهة ختان الإناث، عبر مشاركتها الفاعلة في إعداد وتقديم رسائل الحملة.
وأكدت أن الاجتماع سيشهد أيضًا تكريم العديد من الشخصيات التي كان لها أثر كبير فيما شهدته اللجنة من نجاحات على مدار السنوات الماضية، معتبرة أن اللجنة تعتز بهذا التقليد لإبراز الأدوار الرائدة في مجال مناهضة ختان الإناث.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتقديم الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة والجهات الشريكة، ولكل من يواصل العمل بإخلاص وشغف من أجل مستقبل أكثر أمانًا وعدالة لفتيات مصر، معربة عن تطلعها لأن تثمر مناقشات اليوم خطوات عملية ملموسة تُسهم في تسريع وتيرة القضاء الكامل على جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.