بحثت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم السبت، مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، أزمة تكدس عملة "الشيكل" وسبل معالجة الأزمة الحالية وتعزيز التحول لاستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني باعتبارها أحد أهم الحلول الاستراتيجية للتعامل مع التحديات الراهنة.
يأتي ذلك نتيجة قيام الجانب الإسرائيلي بوضع قيود وسقوف على عمليات شحن تلك الأموال إلى الجانب الإسرائيلي (البنوك الإسرائيلية)، والتي لا تلبي حاجة المصارف لتنفيذ وتمويل العمليات التجارية ما بين الطرفين ، علماً بأن من أهم مصادر النقد للاقتصاد الفلسطيني تأتي بشكل أساسي من المشتريات النقدية لفلسطينيي الداخل واستلام العمالة الفلسطينية بالداخل أجورها نقداً.
الأمر الذي يعني عدم قدرة المصارف على شحن الشيكل، وهو ما يحد من قيام المصارف بدورها كوسيط مالي في تنفيذ العمليات التجارية ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويضاعف من حجم الأزمة، بالإضافة الى تحمل المصارف لتكاليف تخزين وتأمين ومخاطر نقل الأموال ما بين الفروع وخسارة الفرصة البديلة لتشغيل هذه الأموال.
وأكد المشاركون في الاجتماع، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة وتسهيل إجراءات قبول الإيداعات النقدية وتعزيز التعاون لتنفيذ خطط التحول الرقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني من قبل الجمهور لتنفيذ معاملاتهم المالية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، والحد من أزمة تكدس الشيكل.
وحول تأثير تداعيات الأزمة، وما تتسبب به من توقف لسلسلة الإمدادات لعدم قدرة البنوك الفلسطينية على تغذية مراكزها المالية بالبنوك المراسلة ( الاسرائيلية ) سواء لسداد قيمة المشتريات من إسرائيل من محروقات وكهرباء وغيرها، وكذلك لسداد قيمة السلع الأخرى المستوردة من كل دول العالم.