أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية بأنه من المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل لمناقشة تقرير جديد أعدته الدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، يوصي بشكل غير مباشر بالنظر في فرض عقوبات على إسرائيل بسبب سلوكها في الحرب على غزة وسياساتها المستمرة في الضفة الغربية.
ورغم أن التقرير يطرح احتمالية فرض عقوبات، إلا أن مناقشات عملية في هذا الاتجاه غير متوقعة هذا الأسبوع، بسبب المعارضة القوية لحلفاء إسرائيل داخل الاتحاد، وعلى رأسهم ألمانيا وجمهورية التشيك.
وتُرجَّح تدخلات هذين البلدين في إبقاء المسألة في نطاق المشاورات العامة دون أن تتحول إلى مقترحات سياسية ملموسة.
وبناءً عليه، فقد تم تأجيل أي قرار بشأن اتخاذ إجراءات عقابية محتملة ضد إسرائيل حتى الشهر المقبل على الأقل.
واصطدمت مساعي دول مثل بلجيكا وإيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا – التي تؤيد مواقف أكثر تشددًا تجاه إسرائيل – بمواقف رافضة من ألمانيا والتشيك.
ويُفصّل التقرير -الذي تم تكليفه من قبل 17 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وانضمت إليه لاحقًا دولتان إضافيتان - انتهاكات محتملة للقانون الدولي، يُعتقد أنها قد تشكل خرقًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تُنظم العلاقات الثنائية بين الطرفين.
ويشير التقرير إلى مسؤولية إسرائيل المفترضة عن الكارثة الإنسانية في غزة، واستخدام التجويع كسلاح، والقصف العشوائي، وعدم الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ورغم خطورة ما ورد فيه، انتقد عدد من الدبلوماسيين التقرير بسبب توزيعه المتأخر على العواصم الأوروبية يوم الجمعة، ما حدّ من إمكانية التحضير الجيد له قبل اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، إضافة إلى أنه أُرفق بطلبات للسرية.
كما انتقدت منظمات حقوقية حصلت على نسخ من الوثيقة ما وصفته بـ"لغة حذرة"، وأرجعت ذلك إلى حساسية الموقف السياسي ومحاولات الموازنة التي تقوم بها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وبسبب غياب وجود أوروبي مستقل على الأرض في غزة، يستند التقرير بشكل كبير إلى مصادر من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، على غرار تقرير سابق أُعد في أواخر عام 2024 بإشراف جوزيب بوريل، المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد.
وتكون الخطوة التالية المتوقعة هي إعداد قائمة غير ملزمة بالإجراءات المحتملة التي قد تستخدمها كايا كالاس في محادثاتها مع المسؤولين الإسرائيليين. ومع ذلك، حتى مجرد صياغة هذه القائمة يُتوقع أن يكون أمرًا صعبًا، إذ أن عدة دول شاركت في إعداد التقرير أبدت في الوقت نفسه معارضتها لأي عقوبات فعلية.
وبالتالي، يقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن احتمالات تأمين أغلبية مؤهلة للمضي في إجراءات تنفيذية تبقى ضعيفة في الوقت الراهن.