انطلقت اليوم /الاثنين/ أعمال الاجتماع العربي الإقليمي حول إنفاذ الملكية الفكرية لمسؤولي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية في المنطقة العربية والذي تنظمه وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويستمر لمدة يومين عبر تقنية الاتصال المرئي.
يشارك في الاجتماع خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومديرو المكاتب الحكومية للملكية الفكرية في الدول العربية والمدعون العامون وضباط الشرطة والقضاة، وممثلو هيئات الجمارك في الدول العربية.
ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أهمية إنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية من أجل التنمية الاقتصادية، وتعزيز المهارات المتعلقة بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية والاستراتيجيات اللازمة لمعالجة الانتهاكات خاصة في البيئة الرقمية.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة محاور أهمها المنظور العالمي لانتهاكات الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي والتقدم التكنولوجي، التعاون بين الوكالات من أجل إنفاذ فعال لحقوق الملكية الفكرية، استكشاف مستقبل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتحديات والاستراتيجيات المبتكرة في التحقيق في جرائم الملكية الفكرية وملاحقتها.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية العمل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة في الاجتماع الإقليمي العربي حول " إنفاذ الملكية الفكرية لمسؤولي إنفاذ القانون وأعضاء السلطة القضائية" والتي عقدت بتقنية الاتصال المرئي وألقتها وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية.
وقالت بخيت إن اختيار موضوع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية يعتبر أحد أهم الموضوعات التي تسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق المنفعة الاقتصادية للمبتكرين وهي ضرورة ملحة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
ونوهت إلى أن أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية تزداد مع التطورات المتلاحقة في الاقتصاد الرقمي وما تفرضه من تحديات تتطلب مواكبة تشريعية وتنفيذية فعالة ، خاصة وأن نجاح منظومة الملكية الفكرية لا يتوقف فقط عند سن القوانين بل يمتد ليشمل التنفيذ الفعلي من قِبل أجهزة إنفاذ القانون.
وأبرزت أن الدول العربية اهتمت مبكراً بحماية حقوق الملكية الفكرية وقامت العديد من الدول بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وظلت الحكومات العربية تبذل جهوداً ضخمة من أجل مكافحة القرصنة والتزوير والغش التجاري، وتطوير تشريعات الملكية الفكرية في إطار تنفيذ الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لالتزاماتها في اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة (التريبس).
ولفتت إلى ضرورة توفر الإطار القانوني والتشريعات للحد من القرصنة والتزوير، حيث عملت إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية على تنسيق العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية واهتمت بتطوير تشريعاتها، ومن أهم الإنجازات في هذ الصدد، إعداد القانون العربي الاسترشادي للملكية الفكرية بأجزائه الثلاثة وهي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الملكية الصناعية، والتدابير الحدودية.. وذلك بناء على قرار مجلس وزراء العدل العرب في عام 2006 بتشكيل لجنة لإعداد القانون، وقد تم إعداده بالتعاون بين جامعة الدول العربية ( إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت، وتم اعتماده من قِبل مجلس وزراء العدل العرب وتعميمه على كافة الدول العربية، وقد أتاحته إدارة الملكية الفكرية على صفحتها بالموقع الإلكتروني لجامعة الدول العربية.
وتابعت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية أنه في إطار حرص جامعة الدول العربية على التفاعل التام مع كل الأنشطة والمبادرات بما يخدم الدول العربية فى مجال الملكية الفكرية، تم إنشاء اللجنة الدائمة للملكية الفكرية بموجب قرار وزاري صادر عن الدورة 97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016 بهدف وضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في كافة مجالات الملكية الفكرية، بما فيها تطوير تشريعات الملكية الفكرية وتبادل الخبرات بين الدول العربية فى هذا الشأن.
وذكرت أن إدارة الملكية الفكرية قامت بعقد الاجتماعات والندوات التي تهدف إلى حث الدول العربية على الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية مثل اتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية كونها جانبا من جوانب الإبداع البشري، وفي إطار الاهتمام بانضمام الدول العربية إلى بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية صدر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في فبراير 2013 بشأن ضرورة حث الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية للانضمام إليه والاستفادة منه ... وهناك استجابة حقيقية للعديد من الدول العربية للانضمام إلى هذه الاتفاقيات لحماية ابتكاراتها واختراعاتها على المستوى الدولي.
واستطردت "بالإضافة إلى قيام العديد من الدول العربية بإجراء تحديثات في تشريعات الملكية الفكرية لديها وتضمين مواد خاصة بمكافحة التقليد الرقمي، وهنالك وعي متزايد لدى الأجهزة القضائية العربية من خلال برامج التدريب المتخصصة في هذا الشأن وإنشاء دوائر قضائية متخصصة بالنظر في منازعات الملكية الفكرية.
وأشارت بخيت إلى أن اجتماع اليوم يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وتبادل أفضل الممارسات وبحث سبل مواجهة التحديات الجديدة لا سيما في البيئة الرقمية.
وتوجهت بالشكر إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية على الدعم المستمر الذي تقدمه إلى دول المنطقة العربية في شتى مجالات الملكية الفكرية في ضوء مذكرة التفاهم الموقرة بين المنظمة وجامعة الدول العربية منذ عام 2000 والمحدثة عام 2018.