أكدت دولة الكويت اليوم /الاثنين/ التزامها الراسخ بمكافحة جميع أشكال الإتجار بالبشر، وذلك ضمن نهج قائم على احترام كرامة الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الملحق الدبلوماسي عبد الرحمن الهاشم، في الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ولفت الهاشم إلى اعتماد دولة الكويت للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة (2025 – 2028) التي أعلن عنها خلال المنتدى الحكومي السادس لمكافحة الاتجار بالبشر في الشرق الأوسط والتي تمثل خريطة طريق شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل أيضا برامج تدريب وطنية للموظفين العاملين في جهات إنفاذ القانون، وتحديث إجراءات الكشف والإحالة وتطوير نظم جمع البيانات وتحليلها.
وأشار إلى إنشاء الكويت لمأوى حكومي متكامل يستقبل الضحايا من جميع الجنسيات ويقدم خدمات متخصصة في الرعاية الصحية والنفسية والدعم القانوني ويخضع لإشراف مباشر من الجهات المعنية.
وأكد الهاشم حرص بلاده على التصدي لاستخدام الوسائل الرقمية في استغلال الأفراد وذلك من خلال تعزيز الرقابة الإلكترونية وتطوير آليات الرصد المبكر والتعاون مع شركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية المتخصصة لمكافحة هذا النمط المستحدث من الجرائم.